إرجاء التوقيع مجدداً على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السودانية

أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، (فصيل المعارضة الرئيسي في السودان)، عن إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في البلاد والذي كان مقررا اليوم الخميس، لاستكمال الاتفاق على الإصلاح الأمني والعسكري، فيما دعا من جهة أخرى لخروج تظاهرات في العاصمة والولايات.

وأفاد بيان الحرية والتغيير بـ"إرجاء التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في ميقاته في الأول والسادس من إبريل"، مرجعا السبب إلى "استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري" وفق فرانس برس.

وأكدت القوى السياسية، بحسب البيان أنه "بمجرد الوصول لاتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة".

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، إذ كان مقررا التوقيع في الأول من الشهر الجاري ولكن تم التأجيل إلى الخميس.

في ديسمبر، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أكتوبر 2021.

وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ويقول محللون إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في عام 2013 للقضاء على التمرّد في إقليم دارفور غربي البلاد.

ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير القوى المدنية والسياسية، على ما أفاد البيان، إلى "المشاركة الفاعلة في مواكب السادس من إبريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية تأكيداً على رغبة وإصرار شعبنا على المضي قدماً حتى النهاية في مشواره الطويل من أجل الحرية والسلام والعدالة".

وطالب التحالف الأجهزة الأمنية "بحماية المواكب الشعبية المقرر انطلاقها"، محذرا في الوقت نفسه "من أي تعامل عنيف بأي درجة من الدرجات".

وتتزامن الدعوات إلى التظاهر الخميس مع ذكرى الانتفاضة الشعبية في السادس من إبريل عام 1985 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر نميري، وهو يوم أعلنه مجلس الوزراء عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية الداعمة للديمقراطية، سقط 125 قتيلا بين المتظاهرين نتيجة قمع الاحتجاجات التي خرجت للمطالبة بالحكم المدني منذ أكتوبر 2021.