متحدث أممي: منع الموظفات الأفغانيات من العمل «انتهاك صارخ لحقوق المرأة»

دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، حركة طالبان إلى ضرورة إلغاء القرار الخاص بمنع الأفغانيات العاملات مع الوفد الأممي، من العمل في أفغانستان.

ووصف المتحدث الأممي قرار حركة طالبان بأنه "انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية الأساسية للمرأة"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أدان، بشدة، منع "سلطات الأمر الواقع" في أفغانستان، موظفات الأمم المتحدة المحليات عن العمل في مقاطعة نانجرهار في أفغانستان، قائلا: "عدم العدول عن هذا الإجراء، سيقوض حتما قدرة الأمم المتحدة على توصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين إليها".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان -في وقت سابق اليوم- أنها ستجتمع مع مسؤولين من طالبان في كابول، للاستفسار حول قرار جديد أصدرته الحركة الحاكمة في الدولة الآسيوية منعت بموجبه الأفغانيات العاملات مع الوفد الأممي من العمل في سائر أنحاء البلد.

قلق أممي

وفي 24 ديسمبر 2022 أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة، من التعاون مع نساء أفغانيات، بسبب "شكاوى خطيرة" على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه، لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.

وفي خطاب ألقته أمام مجلس الأمن الدولي في الثامن من مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا عن قلقها.

وقالت حينها: "نخشى أن يُمنع أيضاً الطاقم النسائي الوطني العامل لحساب الأمم المتحدة".

وغداة صدور قرار المنع، أعلنت منظّمات غير حكومية عدّة تعليق أنشطتها لتعود وتستأنفها في منتصف يناير بمؤازرة طواقمها النسائية في بعض المجالات التي أعفيت من مفاعيل القرار، على غرار الصحّة والتغذية.

ومنذ أن عادت طالبان إلى الحكم باستيلائها على السلطة في أغسطس 2021، استأنفت الحركة تطبيق مفهومها الصارم للشريعة الإسلامية، في ممارسة كانت سائدة إبّان فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001، وفرضت قيوداً مشدّدة على حرية النساء.