الاتحاد الأوروبي يدعم مشروعاً لإحياء الزراعة في مناطق النزاع بإثيوبيا

يهدف مشروع جديد تدعمه الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إزالة الضرر الذي تسببت فيه الحرب الأهلية التي استمرت عامين والتي عصفت بإثيوبيا حتى الخريف الماضي.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للوكالة، يهدف المشروع إلى استعادة الزراعة في إثيوبيا وإعادة البلاد إلى المسار الصحيح نحو تحقيق الأمن الغذائي، بعد أن أودت الحرب الأهلية بحياة عشرات الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من البيئة الطبيعية، كما ألحقت الدمار بالأمن الغذائي والزراعة، التي تمثل نحو 80% من العمالة.

وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحا بقيمة 18 مليون يورو، ويفوض الاتحاد الأوروبي الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ إضافي قدره 14 مليون يورو للسنوات الخمس المقبلة، ويعد كل ذلك جزءاً من مشروع FARM: "تدابير الأمن الغذائي وإعادة التأهيل الزراعي في المناطق المتأثرة بالنزاع في إثيوبيا.

يناقش المدير الأول لبرنامج مجموعة التسويق الزراعي في المعهد الإثيوبي للتحول الزراعي (ATI)، الدكتور داجناتشو لولي، الخطط الرامية إلى تسهيل تعافي المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المتضررين من النزاع قائلا: "أحرزت إثيوبيا تقدما إنمائيا كبيرا على مدى العقدين الماضيين، ما أدى إلى الحد من الفقر وزيادة الاستثمار، بيد أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لا يزالان يشكلان شاغلا رئيسيا في البلد، وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 20 مليون شخص يحتاجون حاليا إلى مساعدات غذائية".

وتابع: "يشمل هذا الرقم المشردين داخليا الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب الصراع في المناطق الشمالية والغربية من البلاد والجفاف الشديد في الجنوب والجنوب الشرقي، وقد تضرر نحو 12 مليون شخص من النزاع في مناطق تيغراي وأمهرة وعفار".

وعلى مدى العامين الماضيين، توقف الإنتاج الزراعي في معظم المناطق الشمالية، فمعظم المحاصيل لم تحصد، ودمرت البنية التحتية الزراعية، ولم توزع المدخلات الزراعية (بما في ذلك البذور المحسنة والأسمدة)، وسرقت الماشية أو قتلت، وبمجرد أن تضررت مزارع الفاكهة المعمرة جزئيا، وفككت مراكز الخدمات الزراعية والمختبرات ومراكز تدريب المزارعين ومراكز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى ذلك، كان الأثر النفسي للنزاع مدمرا للأشخاص المقيمين في هذه المناطق.

ووفقا لبيان الوكالة، هناك حاجة ملحة لتزويد المزارعين بالموارد اللازمة لاستئناف إنتاجهم، ولكن أيضا لإعادة تأهيل البنية التحتية لتجنب أزمة غير مسبوقة في الغذاء والهجرة.

ويتكون هذا المشروع من مرحلتين: الأولى هي تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا من خلال إحياء الإنتاج الزراعي في هذه المناطق، وللقيام بذلك، سيتم توفير البذور المحسنة (الحبوب والبقوليات والخضراوات)، وسلالة محسنة من الدواجن، والمجترات الصغيرة المختارة، وبذور البستنة ومضخات الري للأسر التي حددتها لجنة الاختيار على مستوى كيبيلي- أصغر قسم إداري.

ستسمح كمية البذور المحسنة والأسمدة الموزعة باستخدام 0.25 هكتار من الأرض لكل أسرة، وفي المجموع، سيستفيد نحو 533 ألف أسرة (أكثر من 3 ملايين شخص)، 40% منهم من النساء، بشكل مباشر من المشروع.

وأضاف "لولي": "للمضي قدما ومضاعفة هذا التأثير، أنشأنا أيضا آلية تناوب، حيث سيتقاسم المزارعون البذور مع المزارعين الضعفاء الآخرين.. كما تتوفر البذور المحسنة من شركات البذور والاتحادات التعاونية".