آلية الشفافية.. إجراء أممي لبناء الثقة بين الدول في مجال "التسلح"

حذّرت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، من خطر تحويل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى جهات مستخدمة نهائية غير مصرح بها خلال عمليات نقل الأسلحة.

وكانت المسؤولة الأممية تتحدث في جلسة لمجلس الأمن بشأن المخاطر الناجمة عن انتهاكات الاتفاقيات المنظمة لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، والتي جاءت الجلسة بدعوة من روسيا التي تترأس المجلس لشهر أبريل الجاري.

وقالت ناكاميتسو إن "الإجراءات التي يتم اتخاذها للتصدي للتحويل المحتمل للأسلحة والذخيرة تسهم في السلام والأمن الدوليين، ولا سيما جهود حل النزاعات ومنعها".

وأوضحت أن "الشفافية في مجال التسلح هي إجراء آخر لبناء الثقة يمكن أن يعمل على تقليل التوترات والغموض والمفاهيم الخاطئة بين الدول الأعضاء"، مشيرة إلى أن سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية -الذي أنشئ عام 1992- يظل أداة رئيسية في هذا الصدد.

وشجعت المسؤولة الأممية، بقوة جميع الدول الأعضاء على المشاركة في آلية الشفافية هذه.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الغربية تواصل "تعزيز مفهوم السلوك المسؤول وتعزيز الرقابة على تداول الأسلحة، ومع ذلك، فإن الأزمات التي افتعلتها في أوكرانيا مثلت دليلا على عدم صدق تصريحاتها الداعمة للجهود الدولية لمكافحة الانتشار غير المنضبط للأسلحة".

من جانبه، وصف نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، الاجتماع بأنه "جهد مبطن لتصوير روسيا بوصفها جهة فاعلة مسؤولة في مجال الحد من التسلح في محاولة للتعتيم على حقيقة أنها شنت غزوا مسلحا غير مبرر ضد جارتها".

وقالت نائبة مستشار بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، أليس جاكوبس "إن روسيا -وبوصفها مصدرا للأسلحة التي تستخدمها في حربها- تنتهك عقوبات الأمم المتحدة ذاتها التي ساعدت في صياغتها بشأن دول مثل إيران وكوريا الشمالية".

بدوره، قال نائب وزير خارجية بيلاروسيا، يوري أمبرازيفيتش: "نحن على يقين من أن الوقت سيأتي قريبا عندما تسقط الأسلحة الغربية في أيدي المتطرفين وتستخدم ضد الدول الغربية نفسها".