خبراء أمميون يطالبون بريطانيا بحماية الأطفال طالبي اللجوء دون تمييز

دعا عدد من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، بريطانيا إلى ضمان حماية جميع الأطفال الذين يطلبون اللجوء -دون تمييز- ووضع حد لممارسة وضع الأطفال غير المصحوبين بذويهم في فنادق.

وأعرب الخبراء في بيان لهم، عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد باختفاء أطفال من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم وبأنهم معرضون بشدة لخطر الاتجار بهم داخل بريطانيا، بحسب ما ذكر موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء السياسة والممارسات الحالية المتمثلة في إسكان الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم في أماكن إقامة مؤقتة بفنادق بدلا من أماكن تخضع لمسؤولية السلطات المحلية.

وحذر الخبراء المستقلون من أن ذلك يضع الأطفال خارج نظام حماية الطفل في بريطانيا وهي سياسة "تمييزية"، منبهين إلى أن الإخفاقات والثغرات في حماية الطفل تزيد من مخاطر الاتجار.

وشددوا على الحاجة الملحة لتعقب الأطفال المفقودين، وتوفير ظروف استقبال متوافقة مع حقوق الإنسان والحماية للأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يلتمسون اللجوء، دون تمييز على أساس الجنسية، أو وضع الهجرة، أو العرق، أو النوع الاجتماعي.

وأضافوا: "يبدو أن حكومة بريطانيا فشلت في الامتثال لالتزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان مصالح الطفل دون تمييز، ومنع الاتجار بالأطفال".

اختفاء عشرات الأطفال

وأشار الخبراء إلى تقارير تفيد بإيواء 4,600 طفل غير مصحوبين بذويهم في ستة فنادق منذ يونيو 2021.

وأفادت هذه التقارير باختفاء 440 من هؤلاء الأطفال، فيما لا يزال 220 منهم في عداد المفقودين حتى 23 يناير 2023، ومعظمهم من المواطنين الألبان.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "يُزعم أن هذه الممارسة تطورت في خضم مناخ من العداء المتزايد تجاه ضحايا الاتجار وأشكال الرق المعاصرة واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين".

وذكرت تقارير أن بعض أعضاء البرلمان البريطاني ظلوا يوجهون انتقادات لضحايا الاتجار الذين يلتمسون الحماية بموجب قانون العبودية الحديثة وآلية الإحالة الوطنية، ما يقوض التزام الدولة بحماية الضحايا ومنع الاتجار وأشكال الرق المعاصرة.

تواصل مع الحكومة

وأوضح الخبراء أنهم على اتصال مع حكومة بريطانيا بشأن هذه المخاوف.

الخبراء الأمميون هم: المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال سيوبان مولالي، والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة وأسبابه وعواقبه تومويا أوبوكاتا، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فيليبي غونزاليس موراليس.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، ويعد هذا المنصب شرفياً، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.