خبراء أمميون قلقون بشأن التأخير في إعادة هيكلة ديون زامبيا

أعرب خبراء حقوق الإنسان المستقلون التابعون للأمم المتحدة، عن قلقهم العميق إزاء التأخير في التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة ديون زامبيا وما يقابلها من تأثير سلبي على حقوق الإنسان على حياة الناس هناك.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن  خبراء حقوق الإنسان المستقلين: "نحن قلقون من أنه على الرغم من الإصلاحات الإيجابية التي قامت بها حكومة زامبيا، فإن التأخير في إعادة هيكلة الديون السيادية يقوض قدرتها على تعبئة الموارد وتعظيمها من أجل الإعمال الكامل لحقوق الإنسان، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

في أغسطس 2022، حصلت زامبيا على تسهيل ائتماني ممتد لمدة 38 شهرا بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (IMF).

وفي نهاية استعراضه الأول لهذا البرنامج في 6 إبريل 2023، أقر الصندوق بالتقدم الذي أحرزته البلاد، استنادا إلى إصلاحات هيكلية ومالية كبيرة وغيرها من الإصلاحات.

ووفقا للخبراء، بيد أن التأخيرات المطولة في إعادة هيكلة الديون تشكل مخاطر حقيقية وإمكانية حدوث انتكاسات، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج التحول الاقتصادي للبلد وتطلعاته إلى تحسين مستويات المعيشة في جميع أنحاء زامبيا. 

وقال الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان إنه على الرغم من زيادة الإنفاق الاجتماعي، فإن المكاسب الاقتصادية الناجمة عن الإصلاحات المستمرة وتخفيف عبء الديون ستذهب إلى أبعد من ذلك بكثير في توسيع الفرص.

ديون حرجة

وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022، يواجه أكثر من 54 بلدا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ضائقة ديون حرجة وتحتاج إلى تخفيف عاجل. 

وحث الخبراء لجنة الدائنين الرسمية لزامبيا على وضع إطار زمني محدد لاختتام مداولاتها وتقاسم هذا الإطار.

وقال الخبراء: "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التأخير في إعادة هيكلة الديون هو عدم وجود آلية متعددة الأطراف للديون السيادية منسقة عالميا تضع المقرضين التقليديين والخاصين على قدم المساواة".

وأضافوا: "وعلى الرغم من الخطوات الاستباقية التي اتخذتها زامبيا، لا شك أن التأخير سيؤثر على فعالية برنامج التسهيلات الائتمانية.. هناك فرصة سانحة في عام 2023 لتمكين زامبيا وشعبها من تعزيز النجاحات الأخيرة ويجب على جميع شركاء زامبيا أن يكثفوا جهودهم".

دعوة أصحاب المصلحة

ويجري الخبراء حوارا مع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن في ذلك المقرضون من القطاع الخاص، بشأن تأثير مستوى الديون السيادية غير المستدام على قدرة البلاد على ضمان إعمال حقوق الإنسان للجميع.

ويتم تعيين المقررين الخاصين وغيرهم من الخبراء الحقوقيين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، وهؤلاء الخبراء المستقلون مكلفون برصد قضايا مواضيعية محددة أو حالات قطرية وتقديم تقارير عنها، وهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا مقابل عملهم.