"الأمم المتحدة": الوضع الاقتصادي ليس مشكلة أفغانستان الوحيدة لكنه الأكثر "إلحاحاً"

"الأمم المتحدة": الوضع الاقتصادي ليس مشكلة أفغانستان الوحيدة لكنه الأكثر "إلحاحاً"

قالت ممثلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ديبورا ليونز، في المؤتمر الاقتصادي لأفغانستان – بداية جديدة، إن الوضع الاقتصادي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه أفغانستان اليوم، ولكنه من أكثر المشاكل إلحاحاً، في ظل توقعات بانكماش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 20 إلى 30%.

 

وأشارت ليونز: "قد تم بالفعل اتخاذ عدد من الخطوات الإيجابية من قبل إدارتكم، ويأتي في مقدمتها اعتماد ميزانية وطنية تمول بالكامل لأول مرة من الإيرادات الوطنية ولا تعتمد على أي منح من المانحين".

 

وقالت: "إن توليد الإيرادات آخذ في النمو، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الجهود المبذولة للتصدي للفساد، كما وصلت الصادرات إلى مستوى المليار دولار أمريكي لأول مرة على الإطلاق".

 

وتابعت: "كما تم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لمدة شهرين على أمل الحصول على مدفوعات منتظمة في المستقبل، وتم تخفيض كلفة الحكومة من مستويات غير مستدامة في السابق، أخيراً، تمكنت الإدارة الحالية من معالجة أزمة العملة في نوفمبر وديسمبر الماضيين واستعادة بعض الثقة في الاقتصاد الأفغاني".

 

وقالت ليونز: "لكن أفغانستان تمر بصدمة اقتصادية غير مسبوقة،  ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 20 إلى 30%، حيث أدى التوقف المفاجئ في إنفاق المانحين والحكومة إلى جعل البلاد غير قادرة على تمويل واردات الأدوية والآلات والغذاء، وأدت الاضطرابات في التجارة والقطاع المصرفي إلى تدمير سبل العيش".

 

يذكر أن أكثر من نصف السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر قبل 15 أغسطس، ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الوضع يزداد سوءاً يومياً ويمكن أن يرتفع إلى أكثر من 90% في عام 2022.

 

ويعيش حوالي 23 مليون شخص في حالة طوارئ إنسانية، حيث تقدر اليونيسف أن أكثر من مليون طفل معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية والأمراض المرتبطة بالجوع.

 

وقالت ليونز: "هناك العديد من العوامل التي ساهمت مع مرور الوقت في هذا الوضع، وأبرزها (أربعون عاماً من الصراع الداخلي)، كما تشمل العوامل الأكثر إلحاحاً تجميد الاحتياطيات المحتجزة في البنوك الأجنبية نيابة عن أفغانستان، والوقف الكامل والمفاجئ للمساعدات الإنمائية، والعقوبات الاقتصادية المستمرة، وعدم وجود سياسات واضحة من قبل الإدارة الحالية فيما يتعلق بالقطاع الخاص".

 

وأضافت: "نحن في الأمم المتحدة نعمل مع الدول المانحة الرئيسية لمعالجة عدد من العوامل المتعلقة بالمساعدات والعقوبات، على مدى الأشهر الماضية".

 

ودأبت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً على طرح قضية تخفيف العقوبات حتى يتمكن الاقتصاد من العمل، كما حثت المانحين على توفير التمويل للخدمات الأساسية وسبل العيش.

 

وقالت ليونز: "لقد عرضنا هذه القضية علناً ​​وسراً وعلى المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وسنواصل القيام بذلك، ويسعدني أن أقول إن جهودنا أثمرت بعض النتائج".

 

وجمع النداء الإنساني للأمم المتحدة في سبتمبر 2021 أكثر من مليار دولار أمريكي والتي بدأت في التدفق، وقالت ليونز" لقد حصلنا على أذونات لاستيراد النقد لمعالجة النقص الشديد في السيولة، استوردنا 121 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2021 و 32 مليون دولار أمريكي في يناير حتى الآن. نتوقع أن يستمر هذا حتى يتمكن النظام المصرفي، والبنك المركزي على وجه الخصوص، من العمل بشكل أكثر فاعلية".

 

وختمت ليونز كلمتها، قائلة: "يمكننا العمل معاً للخروج من الأزمة وبناء أساس اقتصادي قوي يمكنه الحفاظ على دولة أفغانية مسؤولة أمام شعبها والتزاماتها الدولية".


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية