تحقيق أممي: الهجمات الإسرائيلية على قطاع الصحة بغزة ترقى إلى «الإبادة»

أكد تحقيق للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن إسرائيل ارتكبت أعمالًا ترقى إلى "الإبادة" في قطاع غزة، من خلال تدميرها الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية "دمرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة عبر استهداف البنية التحتية لقطاع الصحة الإنجابية".

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأعمال تندرج ضمن فئتين من أفعال الإبادة المنصوص عليها في القوانين الدولية.

الرد الإسرائيلي على الاتهامات

رفضت بعثة إسرائيل في جنيف هذه الاتهامات، مؤكدة أن "الدولة العبرية ترفض بشكل قاطع نتائج التحقيق".

وتعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية تعريفًا محددًا لهذه الجريمة، يشمل أي أفعال تهدف إلى التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة وطنية أو عرقية أو دينية.

وثّق التحقيق الأممي تورط إسرائيل في اثنين من الأفعال الخمسة التي تُعرّفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، إذ خلص إلى أن إسرائيل "تسببت عمدًا في ظروف حياتية تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين"، كما "فرضت إجراءات تهدف إلى الحد من معدلات الولادة داخل المجموعة".

وأكدت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان رسمي، أن هذه الممارسات لم تؤدِّ فقط إلى إيذاء بدني ونفسي مباشر للنساء والفتيات، بل تسببت أيضًا في "تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية للفلسطينيين ككل".

خلفية التحقيق الأممي

أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة في مايو 2021.

وكُلّفت اللجنة، المكونة من ثلاثة خبراء، بالتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وذلك في ضوء تصاعد النزاع وانتهاكاته لحقوق الإنسان.