كبير مسؤولي الأمم المتحدة الإنسانيين يزور طهران
بدعوة من حكومة إيران
بدعوة من حكومة إيران، يقوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارتن غريفيثس بزيارة العاصمة الإيرانية طهران.
ووفقا لما نقله الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، عقد المسؤول الأممي اجتماعات رفيعة المستوى، التقى خلالها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ونائبه علي أصغر خاجي، ناقشت الوضع الإنساني في أفغانستان وسوريا واليمن وآخر التطورات في المنطقة.
والتقى وكيل الأمين العام أيضاً نائب وزير الداخلية ورئيس المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث، الدكتور محمد حسن نامي.
وأكد "غريفيثس" من جديد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب الإيراني، كما رحب بالتعاون المتزايد مع الأجهزة الحكومية والشركاء في مجال الاستعداد للكوارث والاستجابة لها.
وعلى صعيد متصل، قال خبراء حقوق إنسان أمميون، إن التطبيق القمعي لقوانين الحجاب في إيران سيؤدي إلى تدابير تقييدية وعقابية إضافية على النساء والفتيات اللاتي لا يمتثلن لقوانين الحجاب الإلزامي في البلاد.
وحذر الخبراء من أن مثل هذه الإجراءات القمعية والقاسية هي مظهر من مظاهر الاضطهاد القائم على نوع الجنس، وستؤدي إلى مستويات غير مقبولة من انتهاكات حقوق النساء والفتيات في إيران.
وقالوا: "من دواعي القلق العميق أن تواجه النساء الإيرانيات بشكل متزايد إجراءات قاسية وقسرية من قبل سلطات الدولة بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد، بما في ذلك الاحتجاجات ضد قوانين الحجاب التقييدية، وبعد وفاة الفتاة مهسا أميني".
وأشار الخبراء إلى أن قوانين الحجاب الإلزامي منصوص عليها في قانون العقوبات الإيراني وغيره من القوانين واللوائح، التي تسمح للسلطات الأمنية والإدارية بإخضاع النساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وحرمانهن من الوصول إلى المؤسسات العامة -بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمكاتب الحكومية والمطارات، إذا لم يقمن بتغطية شعرهن.
وحذر الخبراء من أن هذه الإجراءات القمعية الإضافية ستزيد من تفاقم الأثر السلبي لقوانين الحجاب الإلزامي، مشيرين إلى أن تجريم رفض ارتداء الحجاب يشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير للنساء والفتيات ويفتح الباب أمام مجموعة من الانتهاكات المحتملة الأخرى للحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية.
وقال الخبراء إن "الإجراءات التمييزية والمهينة تسمح للسلطات القضائية باحتجاز النساء والفتيات اللاتي لا يمتثلن لقواعد الحجاب لإجبارهن على التوقيع على وثيقة مكتوبة تفيد بعدم تكرار المخالفة".
وأشار الخبراء إلى أن النساء اللاتي يرفضن التوقيع على مثل هذه الوثيقة، أو يرفضن بشكل عام الامتثال للحجاب الإجباري بعد التوقيع على الوثيقة المكتوبة، يمكن أن يواجهن مجموعة من "العقوبات" بما في ذلك الوضع تحت المراقبة لمدة 6 أشهر والقيود على السفر إلى الخارج لمدة تصل إلى عام والإقصاء من المناصب الحكومية أو العامة.
وتمتد القواعد لتشمل المديرين وأصحاب الأعمال، الذين سيعملون بصفة "شرطة" لفرض الحجاب الإلزامي في حالة عدم امتثال الموظفات.
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الإيرانية أن الخدمات التعليمية لن تقدم للطلاب الذين لا يلتزمون بقواعد "العفة والحجاب"، ما يقوض حقهم الأساسي في التعليم.
وأوضح الخبراء أن "هذه التدابير التقييدية والسياسات القمعية التي تعتمد على الإنفاذ من قبل مجموعة من سلطات الدولة والجهات الفاعلة الخاصة بدلا من القوانين أو الإجراءات القانونية هي في صميم سيطرة الدولة على الحياة العامة والخاصة لمواطنيها، ولا سيما النساء والعائلات فتيات".
وحذر الخبراء من أن هذه الإجراءات الوحشية تفرض بحكم الواقع "شللا اجتماعيا واقتصاديا على النساء اللواتي يرفضن الامتثال لهذه القوانين".
وحث الخبراء الأمميون السلطات الإيرانية على تعديل الدستور، وإلغاء القوانين القائمة التي تميز بين الجنسين، وإلغاء جميع اللوائح التي يتم بموجبها مراقبة ملابس النساء أو سلوكهن في الحياة العامة أو الخاصة والسيطرة عليها من قبل سلطات الدولة.
