خبراء أمميون يطالبون بلدان الأمريكتين بوقف ترحيل الهايتيين

طالب خبراء مستقلون في حقوق الإنسان عينتهم الأمم المتحدة، دول الأمريكتين بتعليق عمليات الإعادة القسرية للهايتيين المتنقلين واعتماد تدابير لحمايتهم بدلا من ذلك.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، دقت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري ناقوس الخطر بعد ترحيل 36 ألف شخص من أصل هايتي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، وتم ترحيل نحو 90% منهم من الجمهورية الدومينيكية.

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء عمليات الطرد الجماعي التي لا تأخذ في الاعتبار الظروف والاحتياجات الفردية.

وسلطوا الضوء على الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان ضد الهايتيين أثناء تنقلهم على طول طرق الهجرة وعلى الحدود وفي مراكز الاحتجاز في منطقة الأمريكتين، "نتيجة للرقابة الصارمة على الهجرة، وعسكرة الحدود، وسياسات احتجاز المهاجرين المنهجية، والعقبات التي تحول دون الحماية الدولية" في بعض البلدان.

وحذرت اللجنة من أن هذه العقبات تعرض هؤلاء المهاجرين الضعفاء "للقتل والاختفاء وأعمال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاتجار من قبل الشبكات الإجرامية".

المطالبة بحماية اللاجئين

وأعلنت بلدان منطقة البحر الكاريبي، مثل جزر البهاما وجزر تركس وكايكوس، عن اتخاذ تدابير ضد المهاجرين الهايتيين غير الشرعيين، كما أعلنت الولايات المتحدة في يناير عن سياسات حدودية جديدة تسمح بعمليات الطرد السريع إلى المكسيك للمهاجرين الهايتيين وغيرهم، الذين يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة دون وثائق.

وبالنظر إلى الوضع البائس في هايتي، الذي لا يسمح حاليا بالعودة الآمنة والكريمة للهايتيين إلى البلاد، كما أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دعت اللجنة إلى وضع حد لعمليات الطرد الجماعي للهايتيين المتنقلين.

وقالت أيضا إنه يجب إجراء تقييمات لكل حالة على حدة، لتحديد احتياجات الحماية وفقا للقانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفا.

مكافحة العنصرية

طلب خبراء حقوق الإنسان المستقلون من الدول الأطراف في الأمريكتين التحقيق في جميع مزاعم الاستخدام المفرط للقوة والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتنميط العنصري ضد الهايتيين.

وطالبوا أيضا بحماية اللاجئين من الادعاءات الأخرى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، بما في ذلك على الحدود ومراكز احتجاز المهاجرين وعلى طول طرق الهجرة، لمعاقبة المسؤولين وتوفير إعادة التأهيل والتعويضات للضحايا أو أسرهم.

ودعا الخبراء أيضا إلى اتخاذ تدابير لمنع ومكافحة العنف القائم على كره الأجانب والعنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية ضد السكان المنحدرين من أصل هايتي، والإدانة العلنية لخطاب الكراهية العنصرية.

يذكر أنه يتم تعيين الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وهم مكلفون برصد قضايا مواضيعية محددة أو حالات قطرية محددة والإبلاغ عنها، وهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا مقابل عملهم.