وزير تونسي: الهجرة غير الشرعية تفوق قدرة دولة واحدة وخاصة تونس

قال وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، إن إيطاليا والاتحاد الأوروبي وشركاءنا عامة، يُدركون جيدًا أن الهجرة غير الشرعية تفوق قدرة دولة واحدة، وخاصة تونس، باعتبار أن هذه الظاهرة عالمية، ومن وجهة نظر جغرافية، فإن تونس معنية بهذه المسألة، لأنها تقع في الطريق التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيين للعبور إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط، لكنها مع ذلك ليست في قلب هذه الديناميكية.

وأوضح أن حل هذه المشكلة يجب أن يشمل جميع البلدان المتضررة من هذه الظاهرة ولا بد من التنسيق لمكافحة الاتجار بالبشر، ومن ثمة مكافحة الجريمة المنظمة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن رغبة عدد من الدول الإفريقية والعربية، من بينها الجزائر ومصر، الانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي تعد قوة صاعدة تستحوذ على 24 من الناتج الداخلي الخام العالمي و16 بالمئة من التجارة الدولية، وهل هذه المجموعة يمكن أن تشكل بديلا عن الشركاء التقليديين لتونس.

وأكد وزير الخارجية أن إقامة علاقات ممتازة مع جميع شركائنا، على اختلافهم وتنوعهم، يعد عنصر قوة للدبلوماسية التونسية وقد سعينا دائما إلى تطوير علاقاتنا مع شركائنا، ومن الجيد جدا العودة إلى ركائز الدبلوماسية التونسية والقائمة على عدم التحالف مع أي طرف ضد آخر والعمل على تطوير وتنويع علاقاتنا.

"البريكس" هي مجموعة اقتصادية تختصر الحروف الأولى لأسماء دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يشكلان شريكين استراتيجيين لتونس، تماما مثل روسيا والصين.

وفيما يتعلق بإجلاء التونسيين من السودان، قال عمار إن عملية الإجلاء كانت صعبة للغاية، إلا أنها كانت ناجحة وقد استجابت كل الأطراف بسرعة وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن ممثلي السفارات كانوا على رأس المكان وقد حرص السفير شخصياً على مرافقة الراغبين في إجلائهم نحو الحدود مع مصر، حيث كانت طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني التونسي تنتظرهم لإعادتهم إلى أرض الوطن، وقد عاد 46 شخصًا إلى تونس، في حين فضّل 6 أشخاص البقاء في مصر.

وأشار إلى أن عملية الإجلاء تطلبت اتخاذ قرارات ناجعة وبشكل عاجل، وتم تنظيمها بسرعة كما عمل قسم الشؤون الخارجية بالسرعة المطلوبة.. وجدنا كل التعاون من بعض الدول، على غرار مصر والسودان والنرويج والأردن ونحن نشكرهم على ذلك.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من دول جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق “فرانس برس”.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.