الأمم المتحدة: القضاء على الفساد يمنح "التنمية المستدامة" 3 تريليونات دولار (فيديو)

قالت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لاتشيزارا ستويفا، في اجتماع خاص لمعالجة آفة "الفساد" وإعطاء خطة التنمية المستدامة لعام 2030 دفعة تشتد الحاجة إليها إن الفساد وتكاليفه المذهلة قد أعاقت التنمية المستدامة في جميع البلدان، لكن جهودا جديدة تحرز نجاحات.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن "ستويفا": "يستنزف الفساد أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.. ومن بين ما يقرب من 13 تريليون دولار من الإنفاق العام العالمي، يتم فقدان ما يصل إلى 25% بسبب الفساد.. وهذا يترجم إلى ما لا يقل عن 3 تريليونات دولار للإنفاق العام".

وتحت شعار "إطلاق العنان للقوة التحويلية للهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة: تحسين الحوكمة والحد من الفساد"، هدف الاجتماع الخاص إلى تحديد حلول ملموسة لتعزيز ممارسات مكافحة الفساد على جميع المستويات.

وتناول المشاركون أيضا دور مبادئ الحكم الفعال وسلطوا الضوء على صكوك مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقالت "ستويفا": “إن الاستجابة الحازمة للفساد، التي ترتكز على الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة، من شأنها أن تمهد الطريق لتقريب طموح خطة عام 2030 من الواقع”،  مضيفة "لم تكن المخاطر أكبر من أي وقت مضى"، وأوضحت أن تكاليف الفساد ليست مالية فقط.

وتابعت: "يساهم الفساد في فقدان الموارد الطبيعية، ويؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة، ويقوض الثقة والتماسك الاجتماعي، ويقوض الاستقرار الاقتصادي والسياسي".

وأكدت أن الفساد يؤثر أيضا بشكل غير متناسب على النساء والفقراء والفئات الضعيفة، ويؤدي إلى تآكل رأس المال البشري، وأنه في منتصف تنفيذ خطة عام 2030، لم تكن الحاجة الملحة لتسريع تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17 أكبر من أي وقت مضى، مشددة على أن "الفساد يقف في طريقنا".

وقالت: "إن التقدم في تحقيق الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة بشأن السلام والعدالة والمؤسسات القوية يمكن أن يطلق العنان لحلقة حميدة"، مضيفة أن الهدف هو "مطلب لا غنى عنه" للتنفيذ الفعال لجميع أهداف التنمية المستدامة.

وفي المقابل، يصبح التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عاملا تمكينيا لاستجابات أكثر فعالية للفساد.

وأشارت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى "التقدم الكبير" في استخدام الأدوات المتاحة، وقالت إنه تم تنفيذ مجموعة متنوعة من التدابير، وتم زيادة الوعي، ووجود أطر تشريعية وتنظيمية أفضل.

وبالإضافة إلى ذلك، يستفيد أصحاب المصلحة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات، وأضافت أن البرلمانات والمواطنين والمجتمع المدني يشاركون في رصد مخاطر الفساد واستجابات مكافحة الفساد.

ومع ذلك، قالت إن التصدي الفعال للتحديات يتطلب جهودا مستدامة لمكافحة الفساد ونهجا مصممة خصيصا تشرك العديد من أصحاب المصلحة وتجمع بين مختلف الاتفاقات والقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأكدت أنه "من الأهمية بمكان تعزيز الرصد والتقييم لتحسين مكافحة الفساد، وجمع الأدلة على الإصلاحات الفعالة، والإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة".

وستوفر رؤى الاجتماع الخاص مدخلات للتجمعات القادمة، بما في ذلك قمة أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر ومؤتمر الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة، الذي سيعقد في روما في مايو.