جمعيات في مالي تطالب المجلس العسكري بسحب العلمانية من مشروع الدستور

أعلنت نحو 20 جمعية في مالي توحيد جهودها لحضّ المجلس العسكري الحاكم على سحب مبدأ علمانية الدولة من مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء في يونيو.

وطلبت هذه الجمعيات الدينية والثقافية والسياسية في بيان من رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا إطلاق مشاورات بهدف سحب هذا المبدأ، وفق فرانس برس.

وحذّرت من أنه في حال عدم تحقّق ذلك، ستطلق حملة للتصويت على رفض المشروع في استفتاء 18 يونيو.

واعتبرت الجمعيات أنه كان في إمكان اللجنة المكلّفة وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور، تحرير مالي من "القيد الأيديولوجي الموروث من فرنسا"، إلا أنها افتقدت "الشجاعة".

وتابعت: "على رغم تبعاتها الوخيمة على بلادنا منذ الاستقلال إلى اليوم، تمّ الإبقاء على العلمانية والاعتبار أنها لا تتعارض مع المعتقدات".

ويُعدّ هذا الاستفتاء الخطوة الأولى التي تمّت المصادقة عليها من خلال التصويت على جدول مشاورات وإصلاحات أصدره الضباط ومن شأنه أن يؤدي إلى انتخابات في فبراير 2024 بهدف عودة المدنيين إلى السلطة.

وهو عنصر أساسي في مشروع الإصلاح الذي تمسّك به الجيش لتبرير البقاء في الحكم حتى العام المقبل، ويعزّز المشروع سلطة الرئيس بشكل كبير.

وعلى رغم ضغوط من قبل رجال الدين في البلاد ذات الغالبية المسلمة، أبقى مشروع الدستور الذي تأخر طرحه 3 أشهر، مادة تؤكد "الارتباط بالصيغة الجمهورية وعلمانية الدولة".

وبحسب النصّ فإن "العلمانية لا تتعارض مع الدين والمعتقدات.. هدفنا تعزيز وتقوية العيش المشترك المبني على التسامح والحوار والفهم المتبادل".

وسبق لرابطة الأئمة والعلماء التي تتمتع بتأثير واسع، أن دعت إلى التصويت ضد مشروع الدستور.

وأكدت الجمعيات الموقعة على بيان السبت مساندتها للرابطة "ضد العلمانية" وضرورة أن يتلاءم الدستور مع "قيمنا الدينية والاجتماعية".

وبإرجاء الاستفتاء، أثار العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة بالقوة في أغسطس 2020 شكوكا حول التزامهم الجدول الزمني كاملاً، لكنّ المجلس العسكري الذي يحكم بلادا تواجه هجمات إرهابية وتغرق منذ عام 2012 في أزمة متعددة الوجه، قلّل من أهمية التأخير.

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتتوافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.