المجلس الأوروبي يعتمد مقترحات لتفعيل آليات الدفاع عن حقوق الإنسان في 2022

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي مقترحات تتمثل في الأولويات التي يتبعها الاتحاد بشأن تفعيل آليات الدفاع عن حقوق الإنسان خلال عام 2022، بما يتماشى ومواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتحدد تلك الأولويات التي وافق عليها المجلس الأوروبي بالإجماع، آليات عملية للفترة من 2022-2024 في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن تحقيق عمليات السلام وإدارة الأزمات.

حقوق الإنسان والديمقراطية

وقال المجلس الأوروبي في بيان له، اطلعت عليه "جسور بوست": "إن الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه باحترام وحماية مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون بشكل ثابت ومتسق في جميع مجالات عمله الخارجي".

وأكد أن مؤسساته ستعمل على دعم نظام حقوق الإنسان باعتباره حجر الزاوية في مهامه الخارجية، من خلال معالجة المخاطر الناشئة التي تهدد حقوق الإنسان بما يشمل العواقب المستمرة لوباء كورونا.

سيادة القانون 

وجدد المجلس الأوروبي التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدعم النظام العالمي متعدد الأطراف، القائم من أجل احترام القواعد التي حددتها مواثيق الأمم المتحدة بشأن احترام حقوق الأفراد، عبر إيجاد السبل الكفيلة لتعاون وثيق مع المؤسسات التي تنضوي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة، وبخاصة ما يتعلق بمسائل حفظ السلام وإدارة الأزمات المدنية والعسكرية.

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للمحكمة الجنائية الدولية فضلا عن التزامه بمكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا. 

الأمن وتحقيق السلام

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنح وصول غير مشروط ودون عوائق لآليات مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ووفقا للبيان يتم ذلك من خلال مراقبة حالة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي وإدانة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان أينما حدثت، بالشراكة مع الأمم المتحدة التي تساعد الاتحاد الأوروبي على لعب دوره كضامن للأمن وفاعل من أجل تحقيق السلام واستباب الأمن العالمي.

ولفت المجلس الأوروبي إلى أنه يدعم الأمم المتحدة بالمساندة السياسية، بالإضافة إلى الخبرة والدعم المالي لتنفيذ أولويات الأمم المتحدة حين يتعلق الأمر باحترام مبادئ حقوق الإنسان.

يذكر أن المجلس الأوروبي يتبنى في كل عام استنتاجات بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي، لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.