مقتل 7 أشخاص دهساً بالقرب من مأوى للمهاجرين في تكساس (فيديو)

لقي 7 أشخاص حتفهم، اليوم الأحد، بعدما دهسهم سائق في براونزفيل بولاية تكساس الأمريكية بالقرب من مأوى للمهاجرين، في حادث تستبعد الشرطة أنه كان عرضيًا.

كان الضحايا يقفون عند محطة للحافلات أمام مركز أوزانام، وهو مأوى للمهاجرين والمشردين في مدينة تكساس الساعة 8:30 صباحا عندما تم دهسهم، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال اللفتنانت الملازم مارتن ساندوفال، إن 7 ضحايا لقوا حتفهم في مكان الحادث، وتم نقل ما بين 4 إلى 6 أشخاص آخرين إلى مستشفيات المنطقة.

وتابع أنه تم إلقاء القبض على السائق ووجهت إليه تهمة القيادة المتهورة، مرجحا أن يتم توجيه مزيد من الاتهامات، في حين أن الشرطة تحقق في الحادث، لكنه أشار إلى أنه يبدو وكأنه عمل متعمد.

ومن جانبها، قالت الشرطة الأمريكية، إن المنطقة ستبقى مغلقة لعدة ساعات مع استمرار التحقيق.

وكان 9 أشخاص قد قتلوا أمس السبت، في حادث إطلاق نار في مركز تجاري شمال دالاس في ولاية تكساس.

من ناحية أخرى، استهدف الرئيس بايدن الحزب الجمهوري بسبب عدم اتخاذ أي إجراء في أعقاب إطلاق النار الجماعي الأخير في تكساس الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص ودعا الكونجرس مرة أخرى إلى إصدار حظر على الأسلحة الهجومية.

ونقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية عن بيان لبايدن جاء فيه "العديد من العائلات لديها كراسي فارغة على طاولات العشاء، لا يمكن لأعضاء الكونجرس الجمهوريين الاستمرار في مواجهة هذا الوباء باستهتار" مضيفا إن التعبير عن الأسى والدعاء عبر تويتر ليس كافيا.

وكان مسلح قد فتح النار في مركز تجاري خارج دالاس يوم السبت مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم المسلح، وأصيب سبعة آخرون ونقلوا إلى المستشفى، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، بحسب السلطات المحلية.

كما أمر بايدن، الذي كرر دعوته لفرض حظر على الأسلحة الهجومية بعد إطلاق النار الجماعي، بتنكيس الأعلام تكريما لضحايا إطلاق النار من الأحد حتى 11 مايو.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع هام لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود. 

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. 

لكن الكونجرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوى في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم. 

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.