نواب أوروبيون يدعون إلى حماية المواطنين من برامج التجسس

وافقت لجنة في البرلمان الأوروبي على تقرير يوصي بفرض شروط صارمة على استخدام برامج التجسس من أجل حماية المواطنين من المراقبة غير القانونية، بعد الفضائح المرتبطة ببرنامج "بيغاسوس" الشهير.

وتبنّت لجنة خاصة في البرلمان الأوروبي تنظر في القضية، الاثنين، التوصيات بأغلبية ساحقة ودعت إلى محاسبة الجهات التي استخدمت برامج "بيغاسوس" للتجسس على هواتف سياسيين وصحفيين ونشطاء، وفق "فرانس برس".

وستعقد جلسة عامة للبرلمان الأوروبي للتصويت على التوصيات الواردة في التقرير، على الأرجح بحلول الصيف.

وقالت رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية صوفي إنت فيلد إن التحقيق الذي استمر 14 شهرا خلص إلى "تسليط الضوء على الممارسات غير الديمقراطية وغير القانونية لبعض حكومات الاتحاد الأوروبي، ورغم حجم الفضيحة، لم تتخذ المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أي إجراء.. إن صمتهما يجعلهما متواطئين".

وشمل تحقيق النواب الأوروبيين استخدام برنامج "بيغاسوس" في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي إسبانيا واليونان وبولندا وقبرص والمجر وجمع كذلك معلومات من إسرائيل حيث طورّت البرنامج شركة "إن إس أو".

وجاء ذلك بعد تحقيق أجرته مجموعة من 17 وسيلة إعلام دولية كشفت أن "بيغاسوس" استُخدم للتجسس على 180 صحفيا و600 سياسي و85 ناشطا حقوقيا و65 رئيس شركة في بلدان مختلفة.

يعتبر "بيغاسوس" من أخطر برامج التجسس "وأكثرها تعقيدا"، وهو يستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية ويسمح البرنامج، بمجرد تثبيته في الهاتف المحمول، بالتجسس على مستخدم الجهاز أو الوصول إلى رسائله أو بياناته ومعلوماته الشخصية أو التحكم بالجهاز عن بُعد بغرض التقاط أصوات أو صور.

وقالت إنت فيلد إنه إذا قامت المفوضية والمجلس الأوروبي "بمتابعة نشطة، فلن يحدث هذا مجددا".

وأشارت إلى أنها تتوقع من السلطة التنفيذية للكتلة "التحرك بسرعة" الآن بعد اعتماد التقرير.