تقرير أممي يقدر احتياجات سوريا للتعافي من الزلازل بـ15 مليار دولار

وجد تقييم أممي جديد أن إجمالي الأضرار والخسائر في سوريا نتيجة الزلازل التي ضربت البلاد قبل ثلاثة أشهر قد وصل إلى قرابة 9 مليارات دولار، وأن هناك حاجة لنحو 15 مليار دولار للتعافي في المناطق المتضررة.

جاء ذلك في “تقييم احتياجات تعافي سوريا من الزلزال” الذي أطلقه المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، المصطفى بن المليح، في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويعد التقييم نتيجة جهد تعاوني بين 11 وكالة وصندوقا وبرنامجا للأمم المتحدة في سوريا، ويهدف إلى تقدير آثار الزلزال الذي ضرب في السادس من فبراير 38 مديرية فرعية في خمس محافظات سورية.

وفي كلمته خلال حدث إطلاق التقييم، شدد بن المليح على أنه بينما تم تقديم الدعم السخي للنداء العاجل في أعقاب الزلزال، "ستكون هذه الجهود غير مجدية إذا لم يتبعها جهود للتعافي".

وقال إن حجم الأضرار والخسائر واحتياجات التعافي في التقييم ضخم، إلا أنه ليس مستغربا بالنظر إلى الحالة الهشة التي كانت عليها البنية التحتية والخدمات في المناطق المتضررة بالفعل قبل الزلازل.

وأضاف: "في مواجهة كارثة بهذا الحجم، كان من الواضح أن هذه الأنظمة الهشة والمتضررة من الحرب ستتأثر بشدة، وبعبارة أخرى، فإن عدم التعافي قبل الزلزال جعلها أكثر تدميراً، كما جعلها أكثر فتكاً، حيث فقد عدد لا يحصى من الأرواح بلا داع لأن أنظمة الاستجابة لم تكن قادرة على العمل، وبالطبع، تأثر الأفقر والأكثر ضعفا بشكل غير متناسب".

أمر غير مسؤول

وقال المنسق المقيم إن تأخير التعافي من شأنه أن يزيد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في البلاد بشكل كبير ويؤدي إلى خسائر في الأرواح.

ودعا إلى أن تكون الزلازل سبباً لتقوية العزم على توسيع نطاق تدخلات الإنعاش المبكر الاستراتيجية والهادفة في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأوضح أنه "سيكون من غير المسؤول ترك المجتمعات في مناطق أخرى من البلاد -شمال غرب سوريا، وشمال شرق سوريا، وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة- في هذه الحالة من الضعف الشديد، بانتظار الجفاف التالي، والحرائق البرية المقبلة، والفيضانات القادمة، والجائحة التالية، لتدمير ما تبقى لديهم من مرونة قليلة".

وأشار المسؤول الأممي، إلى أنه بينما يبذل الشركاء الإنسانيون كل ما في وسعهم لتلبية موجة الاحتياجات الجديدة، يجب أن تتجاوز الحلول خطة الاستجابة الإنسانية (لعام 2023)، والتي لا تزال تعاني أيضاً من نقص حاد في التمويل "عند نسبة مخيفة" إذ لم تتلق سوى 5.4% من المبلغ الإجمالي المطلوب.

وقال إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم عمليات تحديد الأولويات والتخطيط لتمكين أولئك الذين يمكنهم المشاركة خارج نطاق خطة الاستجابة، لدعم التعافي الشامل للمجتمعات الأكثر احتياجاً بطريقة تكمل وتعزز الجهود الإنسانية.

وأضاف: "حان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات جريئة في سوريا، دعونا نعمل معا، من أجل الفتيان والفتيات السوريين، الذين يستحقون غدا أفضل".

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.