الشرطة الإيطالية تفكّك شبكة لتهريب مهاجرين من تركيا

أعلنت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، أنها قبضت على 29 شخصًا متهمين بالانتماء إلى شبكة لتهريب مهاجرين من تركيا واليونان إلى شمال أوروبا عبر إيطاليا.

وفقًا لشرطة كالابريا في أقصى جنوب شبه الجزيرة، فتح هذا التحقيق في 2018 وسمح بكشف النقاب عن "مجموعة إجرامية تضم مواطنين من الشرق الأوسط معظمهم من كردستان العراق"، ولها فروع تنشط في اليونان وإيطاليا وتركيا، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال فرانشيسكو ميسينا، أحد كبار مسؤولي الشرطة الإيطالية، إن الأخيرة تعاونت في هذه التحقيقات مع إنتربول ويوروبول وقوات الأمن التركية واليونانية والبلجيكية والألمانية والسويسرية والبريطانية والمغربية.

وأوردت الشرطة -في بيان- أن المهاجرين كانوا يدفعون من سبعة إلى 15 ألف يورو (7.6 ألف دولار: 16 ألف دولار) لقاء "رحلتهم" إلى أوروبا، وكانوا يسددون دفعة أولى من هذا المبلغ لفرع المنظمة الإجرامية في أكساراي (وسط تركيا) الذي كان يتولى نقلهم إلى اليونان، وخصوصا إلى ميناء سالونيك ثم إلى أثينا وباتراس من حيث كانوا ينقلون في قوارب شراعية.

وكان المهربون يتولون أيضا نقل مهاجرين مباشرة من السواحل التركية، غالبًا من إزمير، إلى جنوب إيطاليا.

كان طاقم هذه المراكب الشراعية مكونًا من أوكرانيين أو رعايا من دول الاتحاد السوفيتي سابقا، وفقًا للشرطة.

وتابع المصدر نفسه: "بمجرد اقتراب المهاجرين من الشواطئ الإيطالية كان يجري الاتصال بأعضاء الفرع الإيطالي من المجموعة الإجرامية الذين كانوا يساعدونهم للوصول إلى شمال إيطاليا مقابل مبلغ يراوح بين 500 و600 يورو (546 :655 دولار)".

نقل المهاجرون أولاً إلى ميلانو أو تورينو (شمال) ثم إلى تريستي (الحدود الشرقية) أو فينتيميليا (الحدود الفرنسية الإيطالية) حيث عبروا الحدود في شاحنات أو قطارات أو سيارات أجرة.

ومن لم يتمكنوا من دفع تكاليف مراحل معينة من رحلتهم ظلوا عالقين، وطلب أعضاء الشبكة منهم الاتصال بأسرهم في بلدانهم الأم للحصول على الأموال اللازمة.

وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، أي ما يقارب أربعة أضعاف العدد الذي وصل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

زيادة عدد المهاجرين

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، الـ100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة.

وتشكل النساء 10 بالمئة من هؤلاء المتسللين، والقاصرون نحو 9 بالمئة.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.