بسبب اللاجئين.. رئيس بلدية فرنسي يغادر بلدته عقب حرق منزله

شكلت أزمة اللاجئين امتدادا لنقاش وجدل طالما قسما المجتمع الفرنسي فكثرت المعارك وآخرها في "لوار أتلاتنتيك"، حيث اتخذت القضية طابعا شخصيا وصل إلى افتعال حريق منزل رئيس البلدية.

تعرض منزل العمدة في الثاني والعشرين من مارس الماضي، لحريق ليلًا، أدى إلى تدمير سيارتين وإتلاف جزء من المبنى، دون وقوع إصابات ما أدى إلى فتح تحقيق جنائي.

وأعلن رئيس بلدية "سانت- بريفان- ليه- بانس" غرب فرنسا، يانيك موريز، عن استقالته يوم الأربعاء بعد تعرض منزله إلى حريق متعمد في مارس الماضي، الأمر الذي دفعه لمغادرة البلدة التي عاش فيها لمدة 32 عامًا، وفق فرانس برس

حدث كل ذلك عندما أعلن العمدة نيته نقل مركز استقبال اللاجئين، الذي كان موجودًا بالفعل في المدينة منذ عام 2016.

يؤكد يانيك موريز أنه اتخذ قراره "لأسباب شخصية"، منها تعرضه لتهديدات عدة ووقفات احتجاجية أمام منزله، وقال: "نعم أخبرتهم.. لا، لم يفعلوا شيئًا"، في إشارة إلى عدم توفر الدعم من قبل الدولة.

ردود فعل متباينة

أثار المشروع رفض بعض السكان الذين نظموا احتجاجات عدة في الأشهر الماضية، وندد بعضهم بموقع المركز الجديد، بالقرب من مدرسة للأطفال، بينما لم يخفِ آخرون معارضتهم لاستقبال المهاجرين بشكل عام.

وتظاهر عدد من مناصري حزب "الاسترداد" الذي يرأسه إريك زيمور ضد المشروع، إضافة إلى عدة منظمات يمينية متطرفة تعتبر أنه "يجب وقف الهجرة التي تخرج عن السيطرة تمامًا والتي ستدمر فرنسا".

من جانبه، أشار العمدة في نهاية مارس إلى أن 400 طالب لجوء استُقبلوا في المجمع قبل 7 سنوات ولم يكن هناك أي مشكلة.

 كما أعلنت الوزيرة المنتدبة للجماعات الإقليمية، دومينيك فور، أنها ستكشف الأسبوع المقبل عن “وسائل جديدة لمنع ومكافحة الاعتداءات على المنتخبين”، وكانت قد أعلنت في منتصف مارس عن إنشاء "خلية للتحليل والكفاح" ضد الاعتداءات على المنتخبين، التي من المتوقع أن تنطلق في 17 مايو.

لم تظهر قضية اللاجئين في "لوار أتلانتيك" بين ليلةٍ وضحاها، فمركز استقبال طالبي اللجوء هو سبب التوتر والاشتباكات منذ عدة سنوات في هذه المنطقة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

زيادة عدد المهاجرين

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، الـ100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة.

وتشكل النساء 10 بالمئة من هؤلاء المتسللين، والقاصرون نحو 9 بالمئة.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.

وفاقمت أزمة أوكرانيا من أزمة اللاجئين، ودفعت بأعداد كبيرة من الأوكرانيين نحو الدول الغربية.

وتسبب هذا التدفق في انقسام داخل الاتحاد الأوروبي كيفية حيال التعامل مع الوضع، بين معسكر متمسك بدعم المهاجرين والفارين من القتال، بينما تشكو بعض دول الاتحاد من أنها مثقلة بالأعباء بسبب تدفق اللاجئين، مقارنة بدول أخرى داخل التكتل.