برنامج الأغذية العالمي يدعو مجموعة الـ(G7) للتركيز على "أزمة الجوع"

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إلى الحفاظ على التزام مجموعة السبع القوي بالأمن الغذائي العالمي في عام 2022 ليستمر في عام 2023 حيث تدفع الأزمات الجديدة في السودان وهايتي ومنطقة الساحل المزيد والمزيد من الناس إلى الجوع، وذلك قبل أيام من اجتماع قادة G7 في اليابان.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للبرنامج، يواجه نحو 345 مليون شخص حاليا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وهذه زيادة بنحو 200 مليون منذ بداية عام 2020، ومن بين هؤلاء هناك 43 مليون شخص على حافة المجاعة.

وشدد البرنامج على أنه "في العام الماضي، أنقذت قيادة G7 الأرواح في مكافحة الجوع، واستفاد ملايين الأشخاص من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، وتم دفع بلدان مثل الصومال من حافة المجاعة"، وأضاف: "لسوء الحظ، لم تختف أزمة الغذاء العالمية بالنظر إلى الأوضاع مثل السودان وهايتي".

وفي الوقت نفسه، اضطر برنامج الأغذية العالمي مؤخرا إلى تخفيض الحصص الغذائية في عملياته في أفغانستان وبنغلاديش وفلسطين، حيث تجاوزت الاحتياجات الأموال المتاحة، ومن المتوقع حدوث مزيد من التخفيضات في الصومال وتشاد.

السودان

ويدعو برنامج الأغذية العالمي دول مجموعة السبع إلى "البحث عن حلول سياسية للأزمات التي طال أمدها حيث يكون الصراع هو المحرك الرئيسي للجوع"، لأن الصراعات لا تزال أحد العوامل الرئيسية للجوع في العالم.

والأحداث في السودان ليست سوى أحدث مثال على زيادة انعدام الأمن الغذائي عندما تخرج الأسلحة، حيث أدى القتال في السودان إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص ودفع ملايين آخرين إلى المجاعة.

ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن ما بين مليونين و2.5 مليون شخص إضافي سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر المقبلة بسبب القتال المستمر، ما يرفع العدد الإجمالي للجياع في البلاد إلى رقم قياسي يبلغ 19 مليون شخص.

هايتي

وفي هايتي، يشدد الجوع قبضته حيث يؤدي انعدام الأمن والعنف وتفاقم المصاعب الاقتصادية إلى إغراق الهايتيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في أزمة أعمق.

ويعاني ما يقدر بنحو 4.9 مليون شخص من الجوع الحاد في البلاد، أي نحو 45% من السكان.

الساحل الإفريقي

وبالمثل، في منطقة الساحل الإفريقي، تؤدي اندلاع أعمال العنف الجديدة في أماكن مثل بوركينا فاسو إلى تفاقم الجوع بين الفارين وأولئك الذين تعطلت حياتهم وسبل عيشهم بسبب النزاع.

وفي مواجهة هذه التوقعات، تدعو وكالة الأمم المتحدة دول G7، التي زادت جميعها تمويلها في عام 2022، إلى مواصلة تمويل المساعدات الغذائية لمئات الملايين من الأشخاص المتضررين من أزمة الغذاء العالمية وملايين الجياع الجدد منذ العام الماضي.

وتدعو إلى تقديم الدعم السياسي للإجراءات الأخرى التي من شأنها أن تساعد في تخفيف حدة الأزمة.

ويشمل ذلك العمل على مواصلة مبادرة حبوب البحر الأسود، وضمان إمدادات كافية من الأسمدة ودعم البرامج لزيادة إنتاج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. وتركز المطالب الأطول أجلا على الحاجة إلى جعل الفئات الضعيفة من السكان أكثر قدرة على الصمود.

ويشمل ذلك التركيز على الحماية الاجتماعية للمجتمعات المعرضة للخطر وضمان حصول كل طفل محتاج على وجبة مغذية في المدرسة كل يوم.

واختتم رئيس برنامج الأغذية العالمي، قائلا: "نحن بحاجة إلى زيادة المساعدات، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة".