تقرير أممي: التوقعات الاقتصادية تمثل تحدياً لأهداف التنمية المستدامة

لا تزال توقعات التعافي الاقتصادي العالمي القوي قاتمة مع استمرار الآثار المتبقية لوباء كوفيد-19، وفقا لأحدث تقرير للأمم المتحدة عن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم.

ووجد التقرير أن مخاطر فترة طويلة من النمو المنخفض لا تزال قائمة، وسط التضخم العنيد، وارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد عدم اليقين، بالإضافة إلى التأثير المتفاقم لتغير المناخ.

وقال وكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA)، لي جونهوا، إن التوقعات الاقتصادية العالمية الحالية تمثل أيضا تحديا فوريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وقال: "يجب على المجتمع العالمي أن يعالج على وجه السرعة النقص المتزايد في التمويل الذي يواجهه عديد من البلدان النامية، وتعزيز قدراتها على القيام باستثمارات حاسمة في التنمية المستدامة ومساعدتها على تحويل اقتصاداتها لتحقيق نمو شامل ومستدام طويل الأجل".

ووفقا للتقرير، الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.3% في عام 2023 و2.5% في عام 2024، وهو ارتفاع طفيف في توقعات النمو العالمي لعام 2023.

التأثير الإقليمي

في الولايات المتحدة، أدى الإنفاق الأسري المرن إلى رفع توقعات النمو إلى 1.1% في عام 2023.

وبفضل انخفاض أسعار الغاز والإنفاق الاستهلاكي القوي، من المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9%، نتيجة لرفع القيود المتعلقة بكوفيد-19.

ومن المتوقع الآن أن يبلغ نمو الصين في عام 2023، 5.3%.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لا يزال معدل النمو أقل بكثير من متوسط معدل النمو في العقدين السابقين للجائحة، البالغ 3.1%.

وبالنسبة للعديد من البلدان النامية، تدهورت آفاق النمو وسط تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف التمويل الخارجي.

وفي إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي زيادة هامشية فقط هذا العام، ما يعزز اتجاها أطول أجلا يتمثل في ركود الأداء الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تنمو أقل البلدان نموا بنسبة 4.1% في عام 2023 و5.2% في عام 2024، أي أقل بكثير من هدف النمو البالغ 7% المحدد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التجارة العالمية

لا تزال التجارة العالمية تتعرض لضغوط بسبب التوترات الجيوسياسية، وضعف الطلب العالمي، وتشديد السياسات النقدية والمالية.

ومن المتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 2.3% في عام 2023، أي أقل بكثير من اتجاه ما قبل الجائحة.

التضخم

وظل التضخم مرتفعا في العديد من البلدان حتى مع انخفاض الأسعار الدولية للأغذية والطاقة انخفاضا كبيرا في العام الماضي.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العالمي 5.2% في عام 2023، منخفضا من أعلى مستوى له في عقدين من الزمن عند 7.5% في عام 2022.

وفي حين أنه من المتوقع أن تنحسر ضغوط الأسعار التصاعدية ببطء، فإن التضخم في العديد من البلدان سيظل أعلى بكثير من أهداف البنوك المركزية.

وفي خضم تعطل الإمدادات المحلية، وارتفاع تكاليف الواردات، وعيوب السوق، لا يزال التضخم المحلي في أسعار الأغذية مرتفعا في معظم البلدان النامية، ما يؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء، ولا سيما النساء والأطفال.

البلدان النامية

ويشكل التشديد السريع للأوضاع المالية العالمية مخاطر كبيرة على العديد من البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة، مقترنا بتحول الاقتصادات المتقدمة من التيسير الكمي إلى التشديد الكمي، إلى تفاقم مواطن الضعف المتعلقة بالديون وزيادة تقييد خيارات الإنفاق العام.

وتتطلب التحديات الراهنة في مجال السياسات تعاونا أقوى في مجال السياسات عبر الحدود وإجراءات عالمية متضافرة للحيلولة دون وقوع العديد من الاقتصادات النامية في حلقة مفرغة من النمو المنخفض والديون المرتفعة.

مكاسب العمالة

واستمرت أسواق العمل في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما من الاقتصادات المتقدمة في إظهار مرونة ملحوظة، ما ساهم في استمرار الإنفاق الأسري القوي، وسط نقص واسع النطاق في العمال وانخفاض معدلات البطالة، كما ارتفعت مكاسب الأجور.

وصلت معدلات التوظيف إلى مستويات قياسية مرتفعة في العديد من الاقتصادات المتقدمة مع تضييق الفجوات بين الجنسين منذ الوباء.

ومع ذلك، فإن أسواق العمل القوية بشكل استثنائي تجعل من الصعب على البنوك المركزية ترويض التضخم.

وواصل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في البلدان المتقدمة الأخرى رفع أسعار الفائدة في عام 2023، ولكن بوتيرة أبطأ من العام الماضي، الذي شهد أكبر تشديد نقدي منذ عقود.

وأضافت اضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا شكوكا وتحديات جديدة للسياسة النقدية.

واختتم التقرير، بأنه على الرغم من أن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الجهات التنظيمية ساعدت في احتواء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، فإن مواطن الضعف في الهيكل المالي العالمي والتدابير المتخذة لاحتوائها من المرجح أن تضعف نمو الائتمان والاستثمار في المستقبل.