الأمم المتحدة توصي بتقنين "تجارة الملابس المستعملة" في تشيلي

في عام 2021، كانت تشيلي رابع أكبر مستورد في العالم للملابس المستعملة وأرصدة الملابس غير المباعة، والأولى في أمريكا اللاتينية.. جزء مهم من هذه الملابس يفتقر إلى القيمة في سوق الملابس المستعملة، لذلك توصي الأمم المتحدة بأن تنظم الحكومة الواردات بشكل أفضل من خلال السماح فقط بالملابس ذات النوعية الجيدة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، في نسخته الإسبانية، جاءت معظم هذه الواردات البالغ كميتها نحو 126 مليار طن من الصين والولايات المتحدة وجمهورية كوريا.

ووفقا للتقرير يدخل حوالي 40% من هذه الملابس البلاد عبر المنطقة الحرة في إيكيكي، في صحراء أتاكاما الشمالية، لكن جزءا مهما من هذه الملابس يفتقر إلى القيمة في سوق الملابس المستعملة، لذلك يتم إلقاؤها في الصحراء.

ويعد معظم هذه الملابس ذات جودة منخفضة، مصنوعة من ألياف اصطناعية أو مختلطة بمواد كيميائية، والتي تطلق الملوثات في الهواء والتربة والمياه، ما يضر بالبيئة والمجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق، تجري اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والمنظمة غير الحكومية "ثورة الموضة في تشيلي" دراسة مشتركة، حول سلسلة القيمة المتعلقة بتجارة الملابس المستعملة واستيرادها والتخلص منها في أمريكا اللاتينية، ولا سيما في تشيلي.

وتبحث الدراسة، التي صدرت نتائجها الأولية بالفعل، تدفقات التجارة العالمية في المنسوجات المستعملة واللوائح التجارية والبيئية في تشيلي وبلدان أخرى في المنطقة.

وتبحث في التشريعات المتعلقة باستيراد نفايات المنسوجات وفرزها والتخلص منها وإعادة تدويرها في تشيلي وتحلل نماذج الأعمال لجمع الملابس المستعملة وفرزها وتصديرها في الاتحاد الأوروبي لفهم أصل صادرات الملابس المستعملة بشكل أفضل.

المصدرون والمستوردون الرئيسيون 

في عام 2021، كان المصدرون الرئيسيون للملابس المستعملة هم الاتحاد الأوروبي (EU) والولايات المتحدة (الولايات المتحدة الأمريكية) والصين، وعلى المستوى القطري، تعد الولايات المتحدة المصدر الرئيسي (700 ألف طن)، وإفريقيا وأمريكا اللاتينية هما الوجهتان الرئيسيتان.

وأصبحت الصين لاعبا بارزا على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث تقوم بشحن الملابس إلى دول إفريقية مثل كينيا وأنغولا وغانا.

وفي العام نفسه، كانت آسيا أكبر مستورد للملابس المستعملة (28%)، تليها أوروبا (24%) وإفريقيا (19%)، وشكلت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 16% من إجمالي الواردات، والبلدان الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أوروبا بنسبة 10%، وهذا يشير إلى أن بعض البلدان تعمل كمراكز للاستيراد والتصدير.

ملابس ذات جودة أفضل ومتينة

على جانب التصدير، تبحث الدراسة عن حلول لتقليل كمية نفايات المنسوجات الناتجة عن أنظمة مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) واسعة النطاق.

ويجب على المنتجين تصميم ملابس ذات جودة ومتانة أفضل، التي يمكن إصلاحها وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى ذلك، إجراء آخر محتمل هو أهداف إعادة التدوير الإلزامية، وضمان احتواء الملابس على نسبة معينة من المنتجات المعاد تدويرها، وخلق حوافز لنماذج الأعمال الدائرية وتحفيز الاستثمارات في البنية التحتية لإعادة التدوير.

وينبغي أيضا تحسين فرز الملابس لضمان بقاء الملابس ذات الجودة المنخفضة في بلد المنشأ لإعادة تدويرها أو التخلص منها.

ورأت الدراسة أنه يجب السماح فقط بتصدير المنسوجات المستعملة ذات القيمة السوقية في الخارج، وسيتطلب ذلك توحيدا دوليا أكثر دقة ومراقبة جودة لنفايات المنسوجات، وهو ما تدعمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا من خلال مشروعها الجاري للبيانات الدائرية.

ويجب أن تعزز التجارة الدولية في الملابس المستعملة تجارة الملابس المعتمدة في بلد المقصد بناء على جودتها وفائدتها (الحجم والموسم).

على جانب الاستيراد، سيوصي التقرير بأن تقوم الحكومة التشيلية بتنظيم الواردات بشكل أفضل (السماح فقط بالملابس ذات النوعية الجيدة مع معلومات واضحة عن محتوى المواد) لمنع دخول نفايات المنسوجات، وتحسين الضوابط الجمركية، وإدخال خطط مسؤولية المنتج الممتدة على نطاق واسع مع أهداف إعادة التدوير الإلزامية، والاستثمار في البنية التحتية لإعادة التدوير وتسهيل نماذج الأعمال الدائرية.

ومن المقرر تقديم الدراسة، التي أجريت بدعم من المفوضية الأوروبية، في منتصف عام 2023 في سانتياغو وجنيف. 

يذكر أن الدراسة أجريت في ما يتعلق بمبادرتين رائدتين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا الأولى، لتعزيز الاستدامة وإمكانية التتبع في القطاعات الحيوية للتحول الرقمي والأخضر، لا سيما في صناعة الملابس والأحذية والمبادرة الثانية الخاصة بتعهد الاستدامة وتعميم STEP.

وتمت مناقشة النتائج الأولية لهذا التقرير في حدث عقد في إبريل الماضي مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والحكومة والقطاع الخاص، كجزء من منتدى التنمية المستدامة لعام 2023 للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في سانتياغو، تشيلي.