أزمة سقف الدين.. هل يحق لبايدن اللجوء للتعديل الـ14؟

يعتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن لديه الحق القانوني في اللجوء إلى التعديل الرابع عشر من الدستور لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، لكنه قد يتجنب ذلك بسبب ضيق الوقت.

ويحث بعض الديمقراطيين الرئيس الأمريكي على محاولة استخدام هذا التعديل، الذي لم يسبق اللجوء إليه، من أجل تجاوز مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ورفع حد الاقتراض، وفق وكالة رويترز.

وتنص الفقرة الرابعة من التعديل الرابع عشر، الذي أُقر بعد الحرب الأهلية بين عامي 1861 و1865، على أنه "لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة".

ويقول مؤرخون، إن الهدف من ذلك هو ضمان عدم تنصل الحكومة الاتحادية من ديونها، مثلما فعلت بعض الولايات الكونفدرالية السابقة.

لكن المادة لم تتناولها المحاكم إلى حد بعيد، ويختلف خبراء القانون على ما يتطلّبه الأمر من الكونجرس والرئاسة لتطبيقها.

يقول البعض، مثل أستاذ القانون بجامعة "كورنيل" مايكل دورف، إن "الخيار الأقل مخالفة للدستور"، هو “أن يتصرّف بايدن بمفرده لحماية سلامة الدين القومي”، و"هذا يعني اقتراض المال".

وأي إجراء من جانب بايدن سيؤدي بالتأكيد إلى رفع دعوى قضائية.

من يمكنه الاحتكام للقضاء؟

ليس من الواضح من يمكنه رفع دعوى قضائية، وقد يكون من الصعب على أي مدّعٍ إثبات تعرّضه للأذى بسبب الإجراء، وهو مفهوم يُعرف باسم "المكانة القانونية".

وقضت المحكمة العليا الأمريكية في عام 1997، بأن المشرعين الأفراد لا يتمتعون بالمكانة القانونية لرفع مثل هذه الدعاوى القضائية، ولكن من المحتمل أن يصوّت الكونجرس ليقول إنه تعرض لأضرار جماعية.

ويمكن للمحكمة العليا أيضاً أن تختار النظر في الدعوى من أجل حل المشكلة سريعاً، كما حدث مع تحرك بايدن لإسقاط 430 مليار دولار من ديون الطلاب.

وبحثت المحكمة العليا في مسألة متعلّقة ببند الدين العام مرة واحدة فقط، وذلك خلال طعن عام 1935 على قرار الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت، بانسحاب الولايات المتحدة من “معيار الذهب”، وقضت المحكمة بأن المدعي، وهو من حاملي السندات، لا يتمتع بالمكانة القانونية لرفع الدعوى.

ما موقف البيت الأبيض؟

عندما احتلت مسألة سقف الدين مقدمة الاهتمامات في واشنطن عامي 2011 و2013، حض ديمقراطيون بارزون الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما خلال فترة رئاستهما، على اللجوء إلى التعديل الرابع عشر، لكن مسؤولين في البيت الأبيض قالوا إنهم لا يعتقدون أن لديهم السلطة القانونية للإقدام على ذلك.

وقال بايدن، الأحد، إنه يعتقد أن لديه هذه السلطة، لكن لا يتسع الوقت لتنفيذ هذه الاستراتيجية، حتى تؤتي ثمارها قبل الأول من يونيو، وهذا هو الموعد الذي حذّرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد لا تتمكن بحلوله من سداد جميع فواتيرها.

وأصدرت وزيرة الخزانة جانيت يلين تصريحات مماثلة، الأحد.

كيف سيكون رد الأسواق؟

وتواجه وزارة الخزانة الأمريكية خطر التخلف عن سداد الدين بحلول الأول من يونيو، إذا لم يتخذ الكونجرس إجراءات لرفع سقف الدين، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث إفلاس غير مسبوق قد يقلب الاقتصاد العالمي رأساً على عقب.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الأول من يونيو المقبل لا يزال "موعدا نهائيا حتميا" لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الفيدرالي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو المقبل موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية إنه سيكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، وخبراء اقتصاد إن التخلف عن السداد الناجم عن تجاوز سقف الدين، من شأنه أن يؤثر على النظام المالي العالمي، ويؤدي إلى انزلاق الولايات المتحدة إلى هوّة الركود.

ويمكن تجنب هذه الكارثة العاجلة إذا لجأ بايدن إلى التعديل الرابع عشر.

ومع ذلك، قد يشعر المستثمرون بالفزع مما يحدث، ويطالبون برفع أسعار الفائدة لدرء المخاطر المتزايدة في حال حدوث مشكلات قانونية.