بسبب لباس البحر.. نساء ينظّمن تظاهرة عند مسبح شعبي جنوب لبنان

نظّم نشطاء لبنانيون، الأحد، تحرّكا احتجاجيا عند المسبح الشعبي في مدينة صيدا الساحلية (جنوب) حيث قالت امرأة إنها تعرّضت لمضايقات بسبب لباس السباحة.

وتحدّى عشرات المحتجين -وغالبيتهم من النساء- قرارا للبلدية بمنعهم من التظاهر، ونظّموا تجمّعا مقتضبا في المدينة ذات الغالبية السنية المحافظة، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت الناشطة في الدفاع عن حقوق النساء، الصحفية ديانا مقلّد: "أتينا للدفاع عن حقوق المرأة بارتياد المساحات العامة سواء بالبيكيني أو البوركيني".

وتابعت ديانا مقلّد: "المساحات العامة ليست ملك الأفراد وفق قناعاتهم ومعتقداتهم، هي مساحات لكل الناس، إنه حق يكفله الدستور".

في الواقعة التي سجّلت الأسبوع الماضي، عمد مسلمون محافظون إلى مضايقة زوجين على شاطئ عام في صيدا، وفق تقارير أشارت إلى أن هؤلاء اتّهموا الزوجين بعدم احترام المعايير المحلية على خلفية لباس الزوجة. 

أثارت الواقعة حملة تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد عمدت نساء إلى نشر صورهن بلباس السباحة مع وسم صيدا.

في المقابل، أشاد آخرون بتدخّل المحافظين.

وكانت بلدية صيدا قد أصدرت قرارا بمنع تظاهرة النساء وأخرى مضادة دعي إليها "دعما للحياء والفضيلة وضد العري".

ولاحقا، وصلت مجموعة من المسلمين المحافظين لتفريق التظاهرة المقابلة وعمد أفراد في المجموعة إلى إقامة الصلاة على الشاطئ وسط انتشار لقوات الأمن في المنطقة.

وندّد الشيخ حسام عيلاني بـ"استفزاز" مارسه أولئك الذين رفضوا التقيّد بقرار البلدية منع التظاهر.

وعند مدخل الشاطئ رفعت لافتة تشير إلى أنه "يمنع إحضار المشروبات الروحية" وإلى وجوب "التقيّد باللباس المحتشم".

ولا يحظر القانون اللبناني ارتداء لباس السباحة في الأماكن العامة، لكن النساء اللاتي يردن ارتداءه في المدينة الساحلية المحافظة غالبا ما يفضّلن ارتياد المسابح الخاصة.

أزمات اقتصادية وأمنية

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي.