سوريا تبحث تعزيز التعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين خلال إعادة الإعمار

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري ورئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف مع رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سيفانكا دانابالا، المشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المفوضية وإمكانية تعزيزها، بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، آلية استمرار تنفيذ برامج الاستجابة لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق بسوريا فبراير الماضي، إضافة إلى موضوع عودة اللاجئين ودعم كل ما يلزم لذلك، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال مخلوف: "إن العمل يتم بالتعاون مع الشركاء الوطنيين بالتنسيق مع غرف العمليات المنبثقة عن اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات المتضررة، وهذه الشراكة تتم وفق قاعدة بيانات للمستفيدين تضمن العدالة وعدم حدوث ازدواجية في تقديم أي مساعدات للمتضررين"، منوها باستمرار التعاون والتنسيق وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج المشتركة مع المفوضية.

وشدد على أن الحكومة السورية عملت على توفير متطلبات العودة الآمنة والطوعية للاجئين عبر إصدار عدد من المراسيم والقرارات والتشريعات وغيرها.

ومن جهته، أكد رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين استمرار سعي المفوضية للحصول على تمويل إضافي مخصص لقطاع الإيواء للمتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أنه تتم متابعة التنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ولجانها الفرعية بالمحافظات المتضررة والجهات المعنية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وفق آليات العمل المتبعة.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.