رئيس الوزراء الباكستاني يتهم الغرب بازدواجية المعايير في ملف حقوق الإنسان

رئيس الوزراء الباكستاني يتهم الغرب بازدواجية المعايير في ملف حقوق الإنسان

وجه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم السبت، اتهامه لدول الغرب بـ"ازدواجية المعايير" فيما يخص حقوق الإنسان.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "دون" الباكستانية، إن نهج "الصمت الانتقائي" للغرب تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم كشمير مع تسليطهم الضوء في الوقت نفسه على ادعائهم بالمعاملة السيئة التي يتلقاها مسلمو الإيغور في إقليم سنجان (شينجيانغ) بالصين دليل واضح على ازدواجية المعايير، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، أن ما يصعب جداً على الباكستانيين تقبله هو تحدث الغرب دائماً عن الإيغور دون التطرق على الإطلاق إلى إقليم كشمير لأن انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير ترتكبها الهند.

وأردف، قائلاً: "بطريقة ما هناك صمت انتقائي حول حقوق الإنسان في كشمير حيث يعيش نحو 9 ملايين شخص في أسوأ ظروف المعيشة"، واصفاً إقليم كشمير بأنه أشبه بـ"سجن كبير" يحاصره 800 ألف جندي هندي.

 

خلافات البلدين

وبين الهند وباكستان العديد من الخلافات، أبرزها السيادة على كل إقليم كشمير الواقع في الهيمالايا، فكل منهما يسيطر على جزء منه، ومؤخراً اتهم مستشار الأمن القومي الباكستاني مؤيد يوسف الهند بأنها الطرف “المفسد” في المنطقة.

ويقول المسؤولون في الهند، إن باكستان تتباطأ في الموافقة على طلبهم الذي قدموه قبل أسابيع لنقل القمح والأدوية عبر 400 ميل من أراضيها للوصول إلى الأفغان المحتاجين.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في اجتماع، مع وزير خارجية طالبان، إن حكومته ستدرس “بشكل إيجابي” الطلب الأفغاني بالسماح بعبور القمح الهندي.

ويقول برنامج الغذاء العالمي إن 5 في المئة فقط من السكان الأفغان لديهم ما يكفي من الطعام، وإن أفغانستان تعاني بالفعل نقصاً في القمح بمقدار 2.5 مليون طن هذا العام بسبب الجفاف.

 

نزاع كشمير

وبدأ نزاع كشمير بشكلٍ أساسيّ بين دولتي الهند وباكستان، الذي بدأ مباشرة بعد تقسيم الهند في عام 1947م، أمّا الصين فقد لعبت دوراً ثانوياً في بعضِ الأوقات. وقد تنازعت الهند وباكستان حول كشمير ثلاثَ مرّات، في ما يشمل الحروب الهنديّة-الباكستانيّة في عاميْ 1947م و1965م، وحرب كارجل كذلك في عام 1999م. وقد تناوشت الدولتان كثيراً حول السيطرة على نهر سياتشين الجليديّ.

وتدّعي الهند أن ولاية جامو وكشمير كلها ملكٌ لها، ومنذ عام 2010 تحكم هي ما يقارب 43% من المنطقة، إذ تسيطر على جامو، ووادي كشمير، ولاداخ، ونهر سياتشين الجليديّ. وتنازع باكستان التي تحكم حوالي 37% من جامو وكشمير أو ما يُعرَف بـ آزاد كشمير (كشمير الحُرّة) وجلجت بالتستان الهند فيما تدعي أنه ملكها. أمّا الصين فتحكم حالياً منطقة ديمشوك، ووادي شاكسغام، ومنطقة أكساي شن، وتنازعها الهند على هذه الأقاليم التي تدّعي الصين امتلاكها منذ استيلاء الصين على أكساي شن خلال الحرب الهندية الصينية عام 1962م.

ويتمحور النزاع الحاليّ حول وادي كشمير، ويعود هذا النزاع القائم بين الثوّار الكشميريين والحكومة الهندية إلى خلافٍ حول الحكم الذاتي المحلّي والمبنيّ على المطالبة بتقرير المصير.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية