تقرير حقوقي: 55 نزاعاً حول العالم أهلكت الأرواح في 2023

كتب: سلمان إسماعيل

في عام 2023، كانت البشرية لا تزال تواجه سلسلة من التحديات المتصاعدة عندما احتفل العالم بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنها على وجه الخصوص، موجة النزاعات التي ناهزت 55 نزاعا في جميع أنحاء العالم وأهلكت الأرواح وسبل العيش، مع ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

جاء ذلك في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56 التي تعقد في جنيف خلال الفترة من 18 يونيو الجاري وحتى 12 يوليو المقبل، وذلك لتقديم لمحة عامة عن عمل المفوضية وأنشطتها في الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 1 مارس 2024، والذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وما زال العالم يتصدى للتحديات المرتبطة بالأزمة الثلاثية التي يعاني منها كوكب الأرض والمتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث والمخاطر المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية وما ينطويان عليه من فرص؛ إلى جانب تزايد عدم المساواة والاستقطاب داخل المجتمعات وفي ما بينها، بحسب التقرير.

وشدد المفوض السامي في تقريره على أن مبادرة حقوق الإنسان الـ75 تتيح فرصة حيوية لإعادة الالتزام بعالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، وللتدبر في الإنجازات التي تحققت في مجال النهوض بهذه الحقوق على الصعيد العالمي، وكذلك في الإخفاقات والدروس المستفادة. 

وتشكل المتابعة الفعلية للتعهدات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين وعددها حوالي 800 تعهد، في إطار مبادرة حقوق الإنسان 75 عنصرا رئيسيا في الحفاظ على الزخم الذي ولدته هذه المبادرة وجزءا من الجهود الرامية إلى تحقيق تغيير إيجابي في حالة حقوق الإنسان.

وأوصى المفوض السامي في تقريره، بعدد من النقاط، أبرزها دعم الدائرة الجماهيرية العالمية لحقوق الإنسان من العقاب، ووضع حقوق الإنسان في صميم جهود منع نشوب النزاعات وبناء السلام، وإحداث تحولات في الاقتصادات، مع التركيز على مفهومي المساواة والاستدامة، وترسيخ العمل البيئي، بما في ذلك بشأن تغير المناخ، في مجال حقوق الإنسان.

وشدد على أهمية ضمان الحوكمة المستجيبة من خلال المشاركة الكاملة ووضع حد للإفلات، وضمان تسخير التكنولوجيا والعلوم لخدمة الإنسانية، ومشاركة الشباب والأطفال مشاركة هادفة في صنع القرار، وتعزيز نظام حقوق الإنسان.

وأشار المفوض السامي إلى الحاجة الماسة إلى نظام لحماية حقوق الإنسان يكون قويا وفعالا ومحايدا وشفافا. فالسلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان التي تمثل الركائز الثلاث التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة، هي عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضاً. وإقرارا بتساويها في القيمة والأهمية، تشجع الدول على الاعتراف بقيمة الاستثمار في حقوق الإنسان وفي النظام الإيكولوجي الأوسع لحقوق الإنسان.

ودعمت مفوضية حقوق الإنسان الجهود الرامية إلى تيسير مشاركة المجتمع المدني مشاركة فعالة وشاملة وآمنة في عمليات الأمم المتحدة ومنتدياتها، بما في ذلك في سياق الشواغل المتعلقة بعدم وجود طرائق مختلطة في عمل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من العمليات. وعملت أيضا مع كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة لضمان زيادة الاتساق في النهج التي تتبعها الأمم المتحدة بشأن حيز المجتمع المدني والحماية.

واستعرض التقرير العديد من جهود المفوضية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومنها المساعدة في إنشاء أو تعزيز مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في 55 بلدا، وكذلك العمل المتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان والذي يركز على إدماج الشباب وبناء قدراتهم، تمشيا مع البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

ودعت المفوضية إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، وقدمت المشورة التقنية إلى الدول الأعضاء، بما في ذلك بشأن السياسات والتشريعات الوطنية. وفي الوقت نفسه ركزت على الحيز المدني والأعمال الانتقامية، وشجعت على إدماج حقوق الإنسان في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.