أفغانستان.. 80% من عمال الإغاثة يطالبون بإلغاء حظر التحويلات المصرفية

كشف تقرير جديد أن الإجراءات الاقتصادية الغربية المفروضة على أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة تمنع وكالات الإغاثة من نقل الأموال إلى البلاد وداخلها، ما يمنع الملايين من تلقي الإغاثة الطارئة، وهو ما دفع 8 من كل 10 من عمال الإغاثة للمطالبة بإلغاء حظر التحويلات المصرفية.

وأظهر التقرير الذي نشره المجلس النرويجي للاجئين (NRC) أنه سيكون من المستحيل الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، ما لم تتخذ وزارة الخزانة الأمريكية والوكالات المانحة الأخرى إجراءات فورية لتمكين البنوك من تسهيل التحويلات المالية الإنسانية، ودعم الأفغان.

ويحلل التقرير طرق الدفع الحالية لتمويل المساعدات، ويكشف عن عدم استيفاء أي منها للمعايير الأساسية لكونها آمنة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

والأسوأ من ذلك، أن هذه الآليات المالية لا يمكن الوصول إليها بالكامل تقريباً من قبل منظمات المعونة المحلية والأفغان أنفسهم، ما يساهم في زيادة الاحتياجات والركود الاقتصادي الحر، حيث إن أزمة السيولة التي لم يتم حلها هي المحرك الرئيسي لما أصبح أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، جان إيجلاند: "إن وكالات الإغاثة دعت مؤخراً لجمع مبلغ 4.4 مليار دولار أمريكي للأفغان الجائعين، وهي أكبر دعوة من نوعها في تاريخ العمل الإنساني، ولكن ما لم تكن الولايات المتحدة تمكّننا وزارة الخزانة والسلطات المالية الغربية الأخرى من تحويل أموال المساعدات، وسنضطر إلى العمل وأيدينا مقيدة وغير قادرين على إيصال تلك الأموال إلى المجتمعات التي هي في أمس الحاجة إليها".

ويزداد الوضع سوءاً في أفغانستان يوماً بعد يوم، حيث يواجه 23 مليون شخص الجوع الحاد، والانهيار شبه الكامل للعديد من الخدمات العامة، واحتمال انتشار الفقر في جميع أنحاء البلاد تقريباً في عام 2022، ومع ذلك، فإن منظمات الإغاثة غير قادرة على توسيع نطاق عمليات إنقاذ الأرواح لأن القنوات المالية الرسمية في البلاد محجوبة بالكامل تقريباً.

وجاء في البيان، أنه في حين كون تدابير مثل التراخيص الإنسانية والإعفاءات من العقوبات هي خطوات حاسمة، فهي وحدها لا تكفي لتوصيل المساعدة إلى حيث تشتد الحاجة إليها، تحتاج البنوك إلى الوضوح القانوني والحوافز لتسهيل التحويلات المالية لمجموعات المساعدة، وتحتاج وكالات الإغاثة أيضاً إلى أن تكون قادرة على سحب تلك الأموال بمجرد وصولها إلى حساباتها في كابول، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى أن الاقتصاد الأفغاني في حالة انهيار، والبنوك المحلية على وشك الانهيار، ونقص حاد في الأوراق النقدية المتداولة.

وشدد البيان على أن ملايين الأفغان سيعانون من عواقب لا يمكن تصورها ما لم يتم تزويد البنك المركزي الأفغاني بالدعم الكافي لاستئناف وظائفه الرئيسية، بما في ذلك شراء الأوراق النقدية وتداولها، مع توفير الضمانات المناسبة، منوهاً بأنه ما لم يحدث ذلك، فسنكافح للاستجابة لذلك، وسيواصل اقتصاد البلاد القفز بالمظلات.

وقال أكثر من ثمانية من كل عشرة من عمال الإغاثة في أفغانستان الذين شملهم الاستطلاع من أجل التقرير، إنه من "الضروري" أو "الملح" إلغاء حظر التحويلات المصرفية الدولية، منوهين بأن القيود المفروضة على السحب النقدي أعاقت بشكل خطير قدرتهم على العمل في البلاد.