تقرير حقوقي: مقتل 400 شخص على يد الشرطة الأمريكية خلال 2022

كشف رئيس مؤسسة ماعت، الخبير الحقوقي أيمن عقيل، عن أن الولايات المتحدة تلقت 30 توصية تتعلق بإنهاء العنف والقوة المفرطة للشرطة الأمريكية وقوات إنفاذ القانون، مع ذلك استمر سلوك الشرطة الأمريكية في ممارسة العنف والقوة المفرطة لا سيما ضد المنحدرين من أصل إفريقي والملونين.

وقال “عقيل”، إنه خلال عام 2022 فقط، توفي 400 شخص من قبل الشرطة على اعتبارات تتعلق باللون والعرق، حيث تقتل الشرطة الأشخاص من ذوى البشرة السوداء 3 أضعاف مقارنة بالأشخاص من البيض.

وطالب عقيل الولايات المتحدة بضرورة إنشاء آلية على المستوى الاتحادي وعلى صعيد الولايات لتنفيذ التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل تنفيذا للتوصيات المقدمة في الجولة الثالثة من الاستعراض.

جاء ذلك في تقرير لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اطلعت عليه "جسور بوست" بعنوان "بعد مرور عامين على الاستعراض الدوري الشامل.. ماذا حققت الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ تعهداتها؟".

تناول التقرير بالرصد والتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية منُذ أكثر من عامين، وتحديداً من الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2020، وذلك لمعرفة التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات التي قبلتها السلطات الأمريكية بشكل طوعي، والتعهدات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات، وذلك بمناسبة تقديم الولايات المتحدة تقرير منتصف المدة الطوعي إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وكانت الولايات المتحدة قد خضعت لعملية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة في 9 نوفمبر 2020، وتلقت أثناء جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل، (347 توصية)، قبلت منها بشكل كلي وجزئي (280 توصية) بينما رفضت (67 توصية)، وبتحليل مؤسسة ماعت لهذه التوصيات، تناولت أغلب التوصيات التي وجهت للولايات المتحدة 5 محاور رئيسية تمثلت في الانضمام إلى المعاهدات الدولية، ومنع التمييز ومكافحة العنصرية، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة، وإنهاء العنف والقوة المفرطة لقوات الشرطة في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تلقت 63 توصية تتعلق بالتصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي لا تزال الولايات المتحدة غير طرف فيها.

 وبمراجعة مؤسسة ماعت للاتفاقيات التي لا تزال الولايات المتحدة لم تنضم إليها، وجدت ماعت أن الولايات المتحدة لم تنضم بعد إلى 6 معاهدات واتفاقيات أساسية من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، وهو ما نسبته 66% من إجمالي هذه الاتفاقيات والمعاهدات، من بينها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما لم تنضم الولايات المتحدة إلى البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقيات مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تلقت 35 توصية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وتقديم المساعدة القانونية للأشخاص الذين صدر في حقهم حكمًا بعقوبة الإعدام، مع ذلك لا تزال عقوبة الإعدام سارية في الولايات المتحدة، حيث جرى إعدام 22 شخصا موزعين على 6 ولايات خلال عام 2022.

وكشف التقرير عن قبول الولايات المتحدة نحو 38 توصية تتعلق بمنع التمييز ومكافحة التمييز العنصري، ومع ذلك لا تزال العنصرية متفشية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة أخفقت في تنفيذ المعايير القانونية الدولية لمكافحة العنصرية، وهو ما يعني أن ثمة خطوات أخرى يجب أن تسرع فيها الولايات المتحدة لتنفيذ التوصيات التي قبلتها بخصوص مكافحة العنصرية ومنع التمييز لا سيما فيما يتعلق بحقوق الأشخاص من الأقليات الدينية والسكان الأصليين والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأمريكية قبلت 5 توصيات تتعلق بالحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك لا يزال الموقف من تنفيذ التوصيات غير مكتمل، حيث شملت الجهود نحو تنفيذ التوصيات اقتراح تشريع فيدرالي من شأنه تتبع مبيعات الأسلحة أو إنشاء سجل للمسدسات، ومع ذلك تعرض هذه التشريع إلى مقاومة من لوبي السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر التقرير أن نحو 860 مليون قطعة سلاح بحوزة المدنيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه خلال الفترة من عام 2000 إلى 2020 تضاعف الإنتاج السنوي للأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأمريكية 3 مرات تقريبًا، للحد الذي يقال فيه إن عدد الأسلحة يفوق عدد الأفراد في الولايات المتحدة وإن 46% من ملكية المدنيين على مستوى العالم للأسلحة تنحصر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدى انتشار الأسلحة بالتبعية إلى حوادث عنف متتالية، فمنذ خضوع الولايات المتحدة للمراجعة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت 1339 عملية عنف مسلح من بينها نحو 692 عملية إطلاق نار جماعي في عام 2021 ما أدى إلى مقتل وإصابة 45 ألف شخص، بينما شهد عام 2022 نحو 647 عملية إطلاق نار جماعي أدت إلى مقتل وإصابة 44 ألفا.

في حين أشارت نائبة مدير وحدة الآليات الدولية في مؤسسة ماعت مارينا صبري، إلى تلقي الولايات المتحدة 5 توصيات تتعلق بإنهاء التدابير القسرية الانفرادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على مجموعة من الأشخاص في بعض الدول التي تعارض سياستها، وأضافت أن الولايات المتحدة تفرض هذه التدابير على أكثر من 9 آلاف شخص وأن الاستمرار في فرض المزيد من التدابير القسرية الانفرادية يقوض من تعزيز حقوق الإنسان في العالم.