خبيرة أممية تحذّر من شيوع الاستغلال الجنسي للأطفال في أوروغواي

قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم والاعتداء الجنسي، ماما فاطمة سينغاتيه، إن الاستغلال والاعتداء الجنسي على القاصرين في أوروغواي "شائع للغاية"، وإنهما "طبيعيان اجتماعيا وثقافيا".

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة عن "سينغاتيه" -بعد زيارة استغرقت 11 يوما إلى ذلك البلد- وجود عدد كبير من الأزواج بين الفتيات والمراهقين والرجال البالغين، فضلا عن ارتفاع معدل سوء المعاملة والعنف المنزلي.

وأقرت "سينغاتيه" بأن حكومة أوروغواي اتخذت خطوات مهمة لمعالجة بيع الأطفال واستغلالهم والاعتداء الجنسي عليهم، لكنها قالت إن هناك حاجة إلى نهج أكثر شمولا وملموسة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الممارسات الضارة.

ومن بين الجهود التي تبذلها الحكومة، سلط الضوء على البحث عن إطار قانوني متين ينص على إنشاء نظام متطور لحماية الطفل، فضلا عن المبادرات الجديرة بالثناء في هذا الصدد.

ومع ذلك، نددت بضعف رعاية القاصرين وحثت السلطات على اعتماد استراتيجية شاملة، تركز على الأطفال ومن منظور قائم على الحقوق، تسمح بمعالجة الصدمات التي تعاني منها وتأخذ في الاعتبار القضايا الجنسانية لمكافحة والقضاء على بيع القصر واستغلالهم والاعتداء الجنسي عليهم.

وقالت: "إن وكالات حماية الطفل ومقدمي الخدمات مرهقون، وقدرتهم على استقبال الأطفال ودعمهم مرهقة".

وحذرت من أن هذا الفشل يمكن أن يعرض للخطر التقدم المحرز حتى الآن ويزيد من خطر إعادة إيذاء الأطفال الضحايا والناجين.

ومن ناحية أخرى، أشارت إلى أن بطء عملية التحقيق والتأخير في معالجة وحل القضايا المبلغ عنها إلى السلطات يغذي فكرة إفلات بعض الجناة من العقاب، ولا يسمح بإعادة التأهيل الفعال للضحايا، ولا دعم الأقارب والشهود على البيع والاستغلال الجنسي.

ورأت المقررة الخاصة أن هناك حاجة إلى تنسيق فعال بين مختلف القطاعات لتعزيز المؤسسات، بالإضافة إلى تخصيص الموارد الكافية، وتشجيع مشاركة القصر، ووضع أهداف قصيرة وطويلة الأجل مع آليات الرصد والمساءلة.

وفي هذا الصدد، حثت الحكومة على تنفيذ استراتيجية أكثر تنسيقا واستدامة في تطبيق الإطار القانوني والبروتوكولات القائمة لضمان حماية جميع الضحايا والناجين من الأطفال والمراهقين، دون تمييز.

ودعت "سينغاتيه" أوروغواي إلى معالجة العوامل التي تزيد من التعرض لهذه الممارسات، مثل عدم المساواة بين الجنسين والفقر وجميع أشكال التمييز واستمرار بعض المعايير الاجتماعية والتحريض على أي نوع من النشاط الجنسي، لا سيما من خلال الإنترنت والشبكات الاجتماعية.

كما طالبت بمكافحة استمرار طلب السوق على صناعة الجنس، وعمل الأطفال، والاستبعاد الاجتماعي، والتسرب من المدارس، والاعتداء البدني والجنسي داخل الأسر.

وأكدت أن "التربية الجنسية في المدارس ضرورية لإعلام الأطفال بالمخاطر الكامنة في العلاقات الجنسية والاستقلالية الجسدية والحمل المبكر".

وتضمن جدول أعمال المقررة الأممية في أوروغواي عقد اجتماعات في مونتيفيديو وبايساندو وتشوي مع ممثلي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والسلطات المحلية والبلدية، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والمسؤولين عن حماية الطفل، والمربين، والأخصائيين الاجتماعيين، وعلماء النفس، وأعضاء القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، والمجتمعات المحلية، ومع الأطفال والفتيات والمراهقات.

ومن المقرر أن تقدم "سينغاتيه" إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2024 تقريرا كاملا عن زيارتها إلى أوروغواي.

يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.