مجلس الأمن الدولي يمدّد حظر الأسلحة على جنوب السودان

مدّد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لمدة عام حظر الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة منذ عام 2018 على دولة جنوب السودان، التي مزّقتها أعمال العنف.

ويُعرب القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وتمّ تبنّيه بأغلبية 10 أصوات وامتناع 5 دول عن التصويت، عن قلق من "استمرار تصعيد العنف وإطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في جزء كبير من البلاد"، كما يدعو الأطراف إلى "تجنّب الانزلاق مرّة أخرى في صراع عام".

ويمدّد الحظر على الأسلحة لمدّة عام، أي حتى 31 مايو 2024، وفق فرانس برس.

غير أنّ النص يقدّم تخفيفاً يسمح بنقل معدّات عسكرية غير فتاكة تهدف إلى تنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018، التي سُمح بها منذ عام، ليكون ذلك ممكنا من دون إشعار مسبق.

وتغيّب 5 أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت، وهي الصين وروسيا وغانا والغابون وموزمبيق.

واعتبرت الدول الإفريقية الثلاث بشكل خاص، أنّ هذه العقوبات جاءت بنتائج عكسية ولا تعكس التقدّم الذي أحرزه جنوب السودان.

وقال سفير جنوب السودان أكوي بونا مالوال: "اسمحوا لي أن أكرّر اعتراض بلادي على القرار المعتمد، الذي وُضع بنوايا سيئة".

وأضاف أنّ "هذا يأتي بنتائج عكسية وله تأثير إنساني سلبي على المواطنين الذين يدّعي مؤيدو القرار أنّهم يريدون حمايتهم"، مستنكراً "التدخّل المخزي في الشؤون الداخلية" لبلاده.

وكانت لجنة الخبراء التي شكّلها مجلس الأمن قد أفادت في تقريرها الأخير الصادر في إبريل الماضي، عن استيراد آليات عسكرية اعتبرتها "انتهاكاً للحظر".

وشهد هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 12 مليون شخص، منذ عام 2013 إلى عام 2018، حرباً أهلية دموية بين مؤيدي القائدين العدوين سلفا كير ورياك مشار، أودت بحياة 380 ألف شخص.

ورغم اتفاق السلام الموقّع في عام 2018، لا يزال العنف مستمراً، وتمّ إحصاء 2,3 مليون نازح داخلياً في إبريل، وفقاً لأرقام مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).