خبراء يحذرّون من "موجة مد سامة" من التلوث البلاستيكي تعرض حقوق الإنسان للخطر

قال خبيران مستقلان من الأمم المتحدة إنه يجب على العالم مكافحة "موجة المد السامة" للتلوث البلاستيكي التي تهدد حقوق الإنسان.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، يأتي هذا النداء في الوقت الذي تواصل فيه البلدان المفاوضات نحو معاهدة دولية بشأن التلوث البلاستيكي، وقبل يوم البيئة العالمي في 5 يونيو.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة، ديفيد ر. بويد، والمقرر الخاص المعني بالمواد السامة وحقوق الإنسان، ماركوس أوريانا: "لقد زاد إنتاج البلاستيك بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، واليوم يولد العالم 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويا".

وأضافا: "نحن في وسط موجة مد سامة ساحقة حيث يلوث البلاستيك بيئتنا ويؤثر سلبا على حقوق الإنسان بطرق لا تعد ولا تحصى على مدار دورة حياته".

وأوضح الخبيران كيف أن جميع مراحل "دورة البلاستيك" تضر بحقوق الناس في بيئة صحية وحياة وصحة وغذاء وماء ومستوى معيشي لائق، حيث يطلق إنتاج البلاستيك مواد خطرة ويعتمد بشكل حصري تقريبا على الوقود الأحفوري، ويحتوي البلاستيك نفسه على مواد كيميائية سامة تعرض البشر والطبيعة للخطر.

علاوة على ذلك، فإن 85% من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ينتهي بها المطاف في مدافن النفايات أو يتم إلقاؤها في البيئة.

وأضافا أن الحرق وإعادة التدوير وغيرها من "الحلول الخاطئة والمضللة" لا تؤدي إلا إلى تفاقم التهديد، مشيرين إلى أن "البلاستيك والبلاستيك الدقيق والمواد الخطرة التي تحتويها يمكن العثور عليها في الطعام الذي نأكله والماء الذي نشربه والهواء الذي نتنفسه".

كما تناول البيان كيف أن المجتمعات المهمشة هي الأكثر تضررا من التعرض للتلوث والنفايات المرتبطة بالبلاستيك.

وقالا: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن المجموعات التي تعاني الظلم البيئي بسبب التعرض المتزايد للتلوث البلاستيكي، وكثير منهم يعيشون في مناطق التضحية"، في إشارة إلى المواقع القريبة من المنشآت مثل المناجم المفتوحة ومصافي البترول ومصانع الصلب ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

كما قدم التلوث البلاستيكي مساهمة "مثيرة للقلق" في تغير المناخ، التي غالبا ما يتم تجاهلها، وفقا للخبراء.

وقالا: "على سبيل المثال، تحد جزيئات البلاستيك الموجودة في المحيطات من قدرة النظم الإيكولوجية البحرية على إزالة الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي".

وبصفتهما مقررين خاصين، يتلقى "بويد" و"أوريانا" ولايتيهما من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهما ليسا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتقاضيان أجرا مقابل عملهما.

وأشارا إلى أنه على مدى العامين الماضيين، اعتمد المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تاريخية تعترف بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، التي ينبغي أن تحفز وتوجه المبادرات لمعالجة التلوث البلاستيكي.

كما رحبا بالتقدم المحرز نحو إبرام معاهدة ملزمة دوليا لتحويل مسار التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية.

ويتوقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أن كمية النفايات البلاستيكية التي تدخل النظم الإيكولوجية المائية يمكن أن تصل إلى حوالي 23 إلى 37 مليون طن سنويا بحلول عام 2040.

واستمرت المفاوضات الأسبوع الماضي في باريس، بعد جلسة أولية عقدت العام الماضي في أوروغواي.

وفي حديثها خلال الافتتاح يوم الاثنين الماضي، صرحت رئيسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن بأنه "لا يمكننا إعادة تدوير طريقنا للخروج من هذه الفوضى"، مضيفة أن "الإزالة والتخفيض ونهج دورة الحياة الكاملة والشفافية والانتقال العادل فقط هي التي يمكن أن تحقق النجاح".

واختتم الاجتماع الثاني للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتلوث البلاستيكي (INC-2) أمس الجمعة، ولدى المندوبين موعد نهائي للاتفاق على معاهدة بحلول عام 2024.