"خبير أممي": يدعو بنغلاديش لتعليق مشروعها لإعادة اللاجئين الروهينغا

دعا خبير أممي مستقل بنغلاديش إلى تعليق "مشروعها التجريبي" لإعادة اللاجئين الروهينغا إلى ميانمار بشكل فوري، مؤكدا أن ذلك سيعرض حياتهم وحريتهم لمخاطر جسيمة.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، إن هناك تقارير تفيد بأن السلطات البنغلاديشية تستخدم "تدابير خادعة وقسرية" لإجبار اللاجئين الروهينغا على العودة إلى ميانمار.

وأكد "أندروز" في بيان صحفي أن الإجراءات التي تتخذها السلطات توحي بأن العودة الأولى قد تكون وشيكة.

وشدد على أن الظروف في ميانمار غير مواتية بأي حال من الأحوال للعودة الآمنة والكريمة والمستدامة والطوعية للاجئين الروهينغا.

وأضاف الخبير الأممي قائلاً: "إن كبير الجنرالات، مين أونج هلاينج، الذي قاد القوات التي شنت الهجمات الإبادية ضد الروهينغا، يقود الآن مجلسا عسكريا وحشيا يهاجم السكان المدنيين، بينما يحرم الروهينغا من المواطنة وغيرها من الحقوق الأساسية".

حول المشروع

ووفق البيان، صرح المسؤولون البنغلاديشيون بأنه ستتم إعادة مجموعة أولية من 1140 لاجئا من الروهينغا إلى ميانمار في تاريخ غير محدد، كما ستتم إعادة 6 آلاف شخص بحلول نهاية العام.

وفي إطار المشروع التجريبي، لن يُسمح للاجئين الروهينغا بالعودة إلى قراهم، التي تم تدمير العديد منها بالكامل خلال هجمات الإبادة عام 2017.

ومن المقرر أن يمر اللاجئون عبر مراكز "الاستقبال" و"العبور" في بلدة مونغداو، وبعد ذلك سيتم نقلهم إلى منطقة محددة مكونة من 15 "قرية" مشيدة حديثا، والتي لن يُسمح لهم بمغادرتها بحرية.

وفي هذا السياق، قال المقرر الخاص: "من المرجح أن تنتهك عودة اللاجئين الروهينغا، في ظل هذه الظروف، التزامات بنغلاديش بموجب القانون الدولي وتعرض الروهينغا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وربما جرائم فظيعة في المستقبل".

دعم الروهينغا قولاً وفعلاً

وحث "أندروز" بنغلاديش على تعليق المشروع التجريبي على الفور، كما حث المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب لاجئي الروهينغا "قولا وفعلا".

وأضاف: "يجب أن يشمل ذلك عكس الفشل في توفير مستوى الدعم الإنساني للاجئين الروهينغا في بنغلاديش، والذين هم غير قادرين على السعي وراء سبل العيش، ويواصلون مواجهة الجوع وسوء التغذية، ولا تتوفر لأطفالهم سوى فرص تعليمية محدودة للغاية".

يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 2000 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر نحو مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة ويمكن أن تجري في أغسطس 2023، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.