الأمم المتحدة قلقة إزاء اعتقالات تعسفية وجماعية لمهاجرين في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء "الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء في جميع أنحاء البلاد".

جاء ذلك في بيان للبعثة عبر "فيسبوك"، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الليبية، لكن حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان استنكرا في أبريل، تقريرا أمميا مماثلا تحدث عن انتهاكات بحق المهاجرين في البلاد.

وقالت البعثة الأممية في بيانها: "يساورنا القلق إزاء الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذي طال جميع أنحاء البلاد"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وأضافت: "السلطات الليبية اعتقلت آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومن منازلهم أو في أعقاب مداهمات لما يزعم بأنها مخيمات ومستودعات للمُتجِرين (بالبشر)".

وتابعت أن "العديد من هؤلاء المهاجرين بينهم نساء حوامل وأطفال يحتجزون في ظروف مكتظة وغير صحية وتعرض آلاف آخرون بشكل جماعي بمن فيهم مهاجرون دخلوا ليبيا قانونيا، للطرد بدون تدقيق أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

وأشارت إلى أن "حملة الاعتقالات والترحيل التعسفية ترافقت مع تزايد مقلق في خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضد الأجانب على الإنترنت وفي وسائل الإعلام".

ودعت البعثة الأممية، السلطات الليبية إلى "وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية".

كما طالبت بضرورة أن تمنح السلطات الليبية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة.

وفي 2 أبريل الماضي نشر موقع الأمم المتحدة تقريرا للبعثة الأممية المستقلة لتقصّي الحقائق قالت فيه إن "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الاستعباد الجنسي قد ارتكب ضد المهاجرين في مراكز احتجاز رسمية وفي سجون سرية في ليبيا".

وأضافت البعثة في تقريرها أن "تهريب المهاجرين واستعبادهم وعملهم القسري وسجنهم وابتزازهم، يدرّ عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة".

وحينها استنكرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية والبرلمان في ليبيا، في بيانين منفصلين، ما أورده التقرير الأممي.

وطالبت الخارجية الليبية، البعثة الأممية بـ"تقديم ما بحوزتها من شهادات موثقة وبيانات دقيقة لأعداد ضحايا العنف أو الاستعباد الجنسي من المهاجرين لمكتب النائب العام الليبي".

فيما عبّرت لجنة الداخلية بمجلس النواب عن استيائها مما ورد في التقرير، معتبرةً أنه "انحياز وغياب للموضوعية وتعمّد لتشويه صورة ليبيا وتحميلها المسؤولية عن أزمة تدفقات الهجرة".

نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة

وليبيا المطلة على البحر المتوسط تعد نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة نحو الشواطئ الأوروبية، بينما تشتكي البلاد عدم مساعدتها على مواجهة تلك الظاهرة من قبل "بلدان المنشأ" أو الدول الأوروبية (بلدان المقصد).

وغرقت ليبيا منذ ثورة 2011 في فوضى أمنية وسياسية استغلها المهربون الذين ينظمون رحلات لعشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الجنوبية لأوروبا.

وفي حين قضى كثير من المهاجرين غرقا، رصد خفر السواحل الليبيون المدعومون من إيطاليا والاتحاد الأوروبي آلاف المهاجرين الآخرين وأعادوهم إلى ليبيا.

وفي عام 2022، تم اعتراض 14157 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن ما لا يقل عن 216 شخصًا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور فيما لا يزال 724 شخصًا مفقودين ويُرجح أنهم توفوا.