متجاهلة طلب الانسحاب.. "بعثة الأمم المتحدة في مالي" تؤكد دعمها الاستفتاء الدستوري

تقدم الأمم المتحدة "دعما متعدد الأوجه" لمالي قبل الاستفتاء الدستوري في نهاية هذا الأسبوع، حسب ما قال رئيس بعثة حفظ السلام في البلاد (مينوسما) في إحاطة لمجلس الأمن أمس الجمعة.

وقال الممثل الخاص للبعثة القاسم وان للسفراء: "من الواضح أن هذا وقت مهم للبعثة، يتزامن مع المناقشات حول تجديد ولايتها، وكذلك لمالي، التي لا تزال تواجه تحديات أمنية معقدة وأشكالا أخرى من التحديات".

ويمثل التصويت الذي طال انتظاره يوم الأحد المرحلة الأولى نحو الانتخابات الرئاسية العام المقبل بعد انقلاب في مايو 2021، حيث يختار المواطنون في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ما إذا كانوا سيدعمون مسودة الدستور أم لا.

تأسست بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في أعقاب انقلاب عام 2012 والتمرد المسلح في الشمال، ما أدى إلى توقيع اتفاق سلام في الجزائر بعد 3 سنوات، ومن المقرر تجديد ولايتها في نهاية الشهر.

وقال "وان" إن البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري قدما الدعم لإجراء الاستفتاء، الذي كان من المقرر أصلا إجراؤه في مارس.

وقامت بنقل المعدات والموظفين اللازمين، وساعدت في تدريب أعضاء الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، ووزعت مشروع الدستور.

وقال: "لقد أظهرت المناقشات حول مسودة الدستور، كما لو كانت ضرورية، الروابط الوثيقة بين العملية الانتقالية وعملية السلام".

التغلب على الاختلافات

وفي معرض حديثه عن اتفاق السلام، أشار إلى أنه في حين ذكرت بعض الحركات الموقعة أن مصالحها لم تنعكس بشكل كافٍ في مسودة الدستور، فإن البعض الآخر "يدعو إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء".

وعملت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والجزائر على مساعدة الجانبين على التغلب على خلافاتهما وفهم الصلة بين مشروع الدستور واتفاق السلام.

وقال المسؤول الأممي: "نتيجة لهذه الممارسة، يبدو أنه لا يوجد في مشروع الدستور ما يتعارض مع تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإطار المؤسسي وإعادة التنظيم الإقليمي".

انعدام الأمن

وفي الوقت نفسه، تواصل الجماعات الإرهابية عملياتها المميتة في بعض مناطق مالي، ما يؤثر على المواطنين وقوات الأمن وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وقتل خمسة من "أصحاب الخوذ الزرق" منذ يناير، وجرح 31 آخرون في أعمال عدائية.

كما يؤثر انعدام الأمن المستمر على الأنشطة الإنسانية في بلد سيحتاج فيه ما يقرب من 9 ملايين شخص إلى المساعدة هذا العام.

ومع اقتراب نهاية ولايتها، استعرض "وين" عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي خلال العام الماضي، وسلط الضوء على أمثلة مثل دعمها لعملية الانتقال، والاستقرار في المناطق الحضرية، والعمل على حماية المدنيين.

وقال: "بعد ما يقرب من 10 سنوات في مالي، أود أن أؤكد أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، مثل جميع عمليات حفظ السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة، موجودة لتهيئة الظروف المناسبة لمساعدة مالي على ضمان أمن سكانها وأراضيها، ووضع الأسس للاستقرار الدائم".

طلب الانسحاب

على الجانب الآخر ألقى وزير خارجية مالي عبدالله ديوب كلمة أمام المجلس، ودعا بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) إلى الانسحاب من البلاد "دون تأخير"، قائلا إن البعثة لم تتمكن من الاستجابة بشكل كافٍ للوضع الأمني.

وقال: "الواقعية تعني الإشارة إلى فشل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) التي لم تعد ولايتها قادرة على مواجهة التحديات الأمنية في البلاد".

بالإضافة إلى ذلك، "يبدو أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي أصبحت جزءا من المشكلة في تأجيج التوترات بين المجتمعات التي تفاقمت بسبب مزاعم الخطورة الشديدة التي تضر بشدة بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني".

هذا الوضع يولد عدم ثقة بين سكان مالي، ويسبب أيضا أزمة ثقة بين السلطات المالية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

وفي حديثه إلى الصحفيين بعد الاجتماع، سئل "وين" عن طلب الوزير المالي، قال إن بعثة الأمم المتحدة مفوضة من مجلس الأمن، و"نحن نقف على أن نسترشد بأي قرار قد يتخذه المجلس".