ضحايا العنف المنزلي في صربيا يواجهن نظاماً غير قادر على حمايتهن

لطالما اعتُبر العنف والاعتداء الجنسي من المواضيع المحرمة في صربيا، ذلك البلد الواقع في منطقة البلقان، وحيث تتعرض النساء لضغوط ليلتزمن الصمت حول تلك الممارسات.

وبالرغم من وجود قلة شجاعة تسعى للتحدث عن تلك الانتهاكات، إلا أنها تواجه بطء البيروقراطية وسلطة قضائية مشوبة بالثغرات وآليات حماية غير فعالة، ما يثني الضحايا الأخريات عن رفع أصواتهن، بحسب وكالة "فرانس برس".

كانت المرة الأولى التي اتصلت بها "ماريا" بالسلطات قبل عامين بعد اعتداء صديقها عليها، وبعدما تعرضت لضرب متكرر من صديقها، طلبت ماريا المساعدة من السلطات، لكن على غرار العديد من النساء الأخريات، سرعان ما فقدت الأمل في نظام غير قادر على حمايتها.

لا يخشى القانون

وروت ماريا التي حُجب اسم عائلتها لحمايتها: "لقد ضربني فيما كنت على الأرض، كنت خائفة مما سيفعله بعد ذلك"، ولأنه لا يخشى القانون، انتظر شريك ماريا معها وصول الشرطة. 

وقالت "ماريا"، إنه في المركز، طلب الشرطيون من صديقها توصيلها إلى المنزل بعد تقديمها بلاغا، وبعد ذلك، أرسلتهما الشرطة إلى مركز للخدمات الاجتماعية حيث طُلب من ماريا التفكير في المصالحة مع شريكها، رغم سلوكه العنيف.

وقالت ماريا التي تعرضت لاحقا للاعتداء مجددا من الرجل نفسه رغم إصدار السلطات أمرا بعدم التعرض لها لمدة شهر "عندها استسلمت".

وكانت ماريا واحدة من آلاف النساء اللاتي ساهمن في إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في شهر ديسمبر تحت وسم #NisamPrijavila أو "لم أبلغ"، والتي انتشرت بكثافة.

حملة على الإنترنت

وجاءت الحملة على الإنترنت بعدما اتهمت نينا ستوياكوفيتش، الشرطة علنا بتجاهل شقيقتها بعدما أخطرتها بأن صديقها أوروس "نوميرو" راديفوييفيتش مغني الراب الشهير في صربيا، اعتدى عليها.

وعقب ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمت شابتان أخريان راديفوييفيتش بالاعتداء عليهما، ومنذ ذلك الحين، أوقف المغني واتهم بارتكاب العنف المنزلي.

وقالت تانيا إنياتوفيتش، المتخصصة النفسية في منظمة غير حكومية تساعد الضحايا، إن هناك إجراءات قانونية لمكافحة العنف المنزلي.

وتعاني الشرطة الصربية نقصا حادا في عددها وتفتقر للتدريبات اللازمة للتصدي للانتهاكات، كما أوضحت الخبيرة في "أوتونوموس ويمنز سنتر".

وكشفت بيانات للمنظمة غير الحكومية، عن أنه من بين 26 امرأة قتلت في صربيا العام الماضي، تعرضت الغالبية لعنف منزلي.

وعلى مر السنوات، أصدرت صربيا مجموعة من القوانين التي تهدف إلى حماية ضحايا العنف المنزلي ومعاقبة مرتكبيه، إلا أن النشطاء يقولون إن التحيز الراسخ لدى المسؤولين والبيروقراطيين، يعيق تطبيق القانون، لتبقى النساء بدون حماية حقيقية من العنف.