غوتيريش: المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انزعاجه الشديد بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية الذي اتخذته، لتعديل إجراءات التخطيط الاستيطاني، وجدد التأكيد على أن المستوطنات انتهاك صارخ للقانون الدولي، وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين، والسلام العادل والدائم والشامل.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن بيان صحفي منسوب للمتحدث باسم الأمم المتحدة، أن هذه التغييرات من المتوقع أن تُسرع بتقدم خطط إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ونقل البيان قلق الأمين العام البالغ بشأن التقدم المتوقع الأسبوع المقبل في إنشاء أكثر من 4000 وحدة سكنية استيطانية من قبل سلطات التخطيط الإسرائيلية.

وقال البيان إن توسيع هذه المستوطنات غير القانونية هو دافع كبير للتوترات والعنف ويؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية، ويتعدى على أراضي الفلسطينيين ومواردهم الطبيعية، ويعيق حرية حركة السكان الفلسطينيين ويقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة.

وحث الأمين العام حكومة إسرائيل على وقف وعكس مثل هذه القرارات والتوقف الفوري والكامل عن كل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية والاحترام التام لالتزاماتها القانونية بهذا الشأن.

ودعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق التعهدات الواردة في إعلاني العقبة وشرم الشيخ.

وكان البرلمان الإسرائيلي قد أقر مايو الماضي موازنة خصصت ما يقرب من 4 مليارات دولار في شكل صندوق تقديري، معظمها للأحزاب المؤيدة للاستيطان.

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.