خبير أممي يدين استمرار سياسة إريتريا في الاحتجاز التعسفي

قال خبير مستقل من الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، "إن نظام الحكم الاستبدادي في إريتريا ينتهك حق جميع الإريتريين في المشاركة في الحياة السياسية أو العامة"، مشيرا إلى استمرار سياسة الاحتجاز التعسفي والقمع في هذا البلد الواقع في أقصى شمال القرن الإفريقي.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، محمد عبدالسلام بابكر: "واصلت إريتريا سياسة الاحتجاز التعسفي والقمع المستمر لجميع أشكال لمعارضة".

ووفقا لبابكر تعرض الصحفيون والمعارضون السياسيون والفنانون والمؤمنون والمقومون وطالبو اللجوء العائدون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتشمل هذه الانتهاكات الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي المطول في ظروف لا إنسانية أو مهينة.

وأضاف: "أحث إريتريا على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني وتعسفي".

ووفقا للخبير المستقل، فإن عمليات الإفراج هذه ستكون "إشارة هامة" على التزام الحكومة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. 

وتابع قائلا: "من الضروري أيضا الكشف عن أماكن وجود ضحايا الاختفاء القسري والسماح لعائلاتهم بزيارتهم"، مشيرا إلى أن العائلات لا تزال تعيش في "حالة من الخوف الدائم والحزن الذي لم يتم حله، في كثير من الحالات بعد سنوات أو عقود من اختفائهم".

علاوة على ذلك، فإن المعتقدات الدينية والدينية مقيدة بشدة وتسيطر عليها الحكومة، التي تسمح بأربع طوائف دينية فقط، وقال الخبير: "منذ تقريري الأخير إلى المجلس، اشتدت الحملة على حرية الدين أو المعتقد، مع موجات جديدة من الاعتقالات الجماعية للزعماء الدينيين والأتباع". 

وحتى أبريل، ظل ما يقدر بنحو 400 مسيحي إنجيلي و27 من "شهود يهوه" مسجونين تعسفا، يحتجز الزعماء الدينيون والمؤمنون في ظروف لاإنسانية ومهينة، دون تهمة أو إجراءات قانونية واجبة، وغالبا لسنوات.

في أكتوبر 2022 تم احتجاز ثلاثة قساوسة كاثوليك بشكل تعسفي وأطلق سراحهم في أواخر ديسمبر، وفي أبريل 2023 اعتقل أكثر من 40 راهبا أرثوذكسيا، من أنصار بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الراحل أبونا أنطونيوس، الذين انتقدوا الحكومة علنا.

وعلى نطاق أوسع، استمرت الحالة العامة لحقوق الإنسان في إريتريا في التدهور، وقال "بابكر": "أدعو أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة وممارسة أقصى قدر من الضغط على إريتريا لتعزيز احترام حقوق الإنسان في إريتريا وضمان وصول الشعب الإريتري إلى العدالة وسيادة القانون".

على أرض الواقع، تظل الخدمة الوطنية واحدة من الأدوات الرئيسية للسيطرة الاجتماعية التي تفرضها الحكومة الإريترية، لا يزال الإريتريون مجبرين على المشاركة في نظام العمل القسري والخدمة العسكرية التي ترعاها الدولة، والخدمة هناك لسنوات أو حتى عقود.

وقد تكثفت خطط التجنيد الوارد وصفها في التقرير الأخير المقدم إلى مجلس المقرر الخاص، في منتصف أواخر عام 2022، قال إنه شهد "طفرة في التجنيد القسري".

واستخدمت ممارسات "قسرية" على نحو متزايد لإجبار الإريتريين على المشاركة في حرب تيغراي، واستمر تجميع الأطفال وتجنيدهم، وأعرب المقرر الخاص عن أسفه لأن "التجنيد الإجباري غيّر الحياة في إريتريا تغييرا جذريا".

وصادف شهر مايو من هذا العام مرور 30 عاما على استقلال إريتريا الرسمي والاعتراف الدولي بها كدولة، وأشار الخبير إلى أنه "بعد ثلاثة عقود، لا توجد سيادة للقانون ولا استقلال للقضاء ولا فصل بين السلطات"، مضيفا أن "السلطة المطلقة للرئيس لا تخضع لأي ضوابط وتوازنات".

على مدى عقود، تمت "مراقبة جميع جوانب الحياة في إريتريا ومراقبتها بدقة.. ولا تزال الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة هي الحزب الوحيد المخول"، وقال الخبير إنه لا توجد أيضا وسائل إعلام مستقلة أو مجتمع مدني أو معارضة سياسية في البلاد. 

في هذا المناخ، تقدم أكثر من 577 ألف إريتري بطلب لجوء خارج بلادهم بحلول نهاية عام 2022، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضاف: "وفي الآونة الأخيرة، أصبح وضع اللاجئين وطالبي اللجوء في إريتريا البالغ عددهم 134 ألف لاجئ في السودان خطيرا بشكل خاص.. وعندما نزحوا مرة أخرى وجد اللاجئون الإريتريون أنفسهم في وضع هش للغاية".