إحالة ضباط في وزارة الداخلية العراقية للقضاء بتهمة تعذيب معتقلين

أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، عن إحالة مجموعة بينهم ضباط بارزون في وزارة الداخلية إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب ضد معتقلين خلال حملة لمكافحة الفساد نفذتها الحكومة السابقة.

والموظفون الأربعة عشر وبينهم 9 مسؤولين أمنيين هم أعضاء "اللجنة 29" التي مارست مهامها في عهد حكومة مصطفى الكاظمي الذي أطلق في صيف عام 2020 حملة لمكافحة الفساد تم خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب.

وتولى الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف رئاسة هذه اللجنة التي توقف عملها الآن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأعلن منسق المركز الإعلامي في رئاسة محكمة استئناف بغداد أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى "استلمت ملف التحقيق الإداري الخاص بالشكاوى المقدمة عن انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى لجنة الأمر الديواني رقم 29".

وأكد أن المحكمة "سوف تجري التحقيق القضائي في تلك الشكاوى وفق القانون والأدلة التي سوف يتم التوصل إليها من خلال مجريات التحقيق القضائي".

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الأربعاء، شكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ديسمبر 2022 لجنة تحقيق "للنظر في شكاوى المواطنين الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان". 

وأكدت اللجنة حينها أن الدستور "يحظر أي نوع من التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة اللإنسانية".

وذكر البيان أن رئيس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التحقيقية "ضد رئيس اللجنة 29 الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها".

في غضون ذلك، أصدر وزير الداخلية عبدالأمير الشمري أمرا "بإحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون"، وفقا للبيان.

وجاء التحقيق في ممارسات اللجنة 29، إثر مقال نشرته في ديسمبر صحيفة "واشنطن بوست" حول تهم موجهة لهذه اللجنة بممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات.

ووجه التحقيق الحكومي التهمة لأعضاء اللجنة 29، وهم اللواء أبو رغيف المحتجز حاليا، وثماني ضباط أحدهم رتبته عميد هارب، وشرطي وأربعة موظفين حكوميين، وفقا لتقرير لجنة التحقيق.

ووجهت الحكومة في بيانها هيئة النزاهة إلى متابعة حالات الإثراء، ممثلة بـ"تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات".

ألقت اللجنة 29 في سبتمبر 2020 القبض على مدير صندوق التقاعد العراقي السابق، والرئيس السابق لهيئة استثمار بغداد بالإضافة إلى المدير السابق لشركة الدفع الإلكتروني Qi Card.

ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية من آفة الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته، وغالباً ما تُستهدف المستويات المتوسطة والبسيطة في حالة إدانة مرتكبيه.

وتعتبر الحكومة التي يرأسها السوداني، محاربة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها وتبذل جهوداً مضاعفة بهذا الاتجاه.