ارتفاع غير مسبوق لعدد السرقات في محال السوبرماركت البريطانية

بلغت السرقات في محال السوبرماركت في بريطانيا مستويات قياسية العام المنصرم إذ سُجّلَت 1,1 مليون حادثة، على ما أفادت جمعية متاجر الأحياء البريطانية التي عزت هذا الرقم إلى الأزمة الاقتصادية وخصوصاً إلى مجرمين محترفين.

وأوضح تقرير للجمعية أن الأشياء المسروقة في معظم الأحيان هي "اللحوم والكحول والحلويات، والمواد العالية القيمة التي يمكن أن يعيد بيعها أولئك الذين يعانون مشكلة إدمان الكحول أو المخدرات، أو الجماعات الإجرامية المنظمة".

وبات من المألوف أن تضع محال السوبرماركت أو متاجر الأحياء ملصقات تحذّر من السرقة على الأقسام التي تباع فيها المواد الغذائية الأساسية وخصوصاً اللحوم، وفق وكالة فرانس برس.

أما في الصيدليات، فأصبح الباعة يحجمون عن عرض مستحضرات التجميل على الرفوف بسبب السرقات المتكررة.

ولاحظ المدير العام للجمعية، جيمس لومان، "أن مستويات السرقات اليومية غير مسبوقة".

وإذ رأى أن من أسباب ذلك أزمة غلاء المعيشة، أوضح أن معظم هذه السرقات "لا تأتي من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات ولكن من عصابات الجريمة المنظمة أو الأشخاص الذين يسرقون لتمويل إدمانهم على المخدرات أو الكحول". 

وشدد لومان على أن الوضع "لا يمكن أن يستمر" على هذا النحو.

وأدى التضخم المستمر في بريطانيا -وهو الأعلى نسبة بين دول مجموعة السبع، إذ بلغ 8,7 في المئة على أساس سنوي في مايو الفائت- إلى أزمة غلاء معيشة كبيرة في المملكة.

أزمة غلاء معيشة
وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.
وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.
دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.
مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء وقطاع التمريض في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الوطني للتعليم البريطاني، أن الإضراب بين أعضائه في الخريف المقبل سيكون السبيل الوحيد المتاح إذا لم يتم حل الخلاف مع الحكومة بشأن رفع المرتبات لمواجهة ارتفاع التضخم.
وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.