"الغارديان": النقابات في بريطانيا تهدد بالتصعيد حال عرقل سوناك زيادة الأجور

أعربت النقابات العمالية فى بريطانيا عن غضبها إزاء التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء، ريشي سوناك، يخطط لمنع زيادات أجور القطاع العام بسبب مخاوف من دفع التضخم في المملكة المتحدة، والذي لا يزال أسوأ مما هو عليه في الاقتصادات الرائدة الأخرى، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن التوصيات الصادرة عن هيئات مراجعة الأجور المستقلة يمكن أن يرفضها سوناك إذا اعتبرتها غير ميسورة التكلفة، بسبب مخاوف من أنها قد تؤدي إلى "دوامة سعر الأجور".

وأثارت الخطوة المحتملة انتقادات من قادة النقابات الذين قالوا إن قرار إلغاء التوصيات ستكون له "عواقب وخيمة" على العلاقات الصناعية المستقبلية، وإن اللعب بالسياسة مع دخل العمال من شأنه أن يعرض مستقبل الجميع للخطر.

وقال الأمين العام لـ"اتحاد النقابات العمالية"، بول نوواك: "بدلاً من إلقاء اللوم على العمال الذين لا يستطيعون وضع الطعام على الطاولة أو البنزين في سياراتهم للوصول إلى العمل، يجب أن يركز الوزراء على خطة موثوقة للنمو المستدام ورفع مستويات المعيشة".

ومن المتوقع أن تبدأ الموجة الأخيرة من الإضراب الصناعي في القطاع العام الشهر المقبل، مع إضراب صغار الأطباء في جميع أنحاء إنجلترا لمدة خمسة أيام في يوليو، وهو أطول إضراب في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية. كما خطط المدرسون لإضراب جديد يومي 5 و7 يوليو.

ويأتي الضغط المتزايد على الحكومة لتحسين عرض الأجور الذي تقدمه في الوقت الذي قدمت فيه هيئات مراجعة الأجور للمعلمين والأطباء المبتدئين نصائح إلى الوزراء، ومن المتوقع إصدارها الشهر المقبل إلى جانب عروض الأجور الرسمية.

من المقرر أن توصي هيئة مراجعة مستقلة بزيادة رواتب المعلمين في إنجلترا بنسبة 6.5%، حسب ما ذكرت صحيفة الغارديان سابقًا. 

وعرضت الحكومة آخر مرة على الأطباء المبتدئين 5% لإنهاء النزاع الذي طال أمده، والذي تم رفضه.

ولا تزال الحكومة تكافح لخفض التضخم على الرغم من وعد سوناك بخفضه إلى النصف.

وقام بنك إنجلترا يوم الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة إلى 5% من 4.5%- وهو الارتفاع الثالث عشر في أكثر من 18 شهرًا. 

لا يزال التضخم في المملكة المتحدة مرتفعا عند 8.7%، وتعد فواتير المنازل في المملكة المتحدة من بين أكبر الارتفاعات في مجموعة السبع، في حين بلغت معدلات الرهن العقاري أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية لعام 2008.

أزمة غلاء معيشة

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء وقطاع التمريض في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الوطني للتعليم البريطاني، أن الإضراب بين أعضائه في الخريف المقبل سيكون السبيل الوحيد المتاح إذا لم يتم حل الخلاف مع الحكومة بشأن رفع المرتبات لمواجهة ارتفاع التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.