أمريكا تدعو إلى وقف بيع السلاح لميانمار بعد تجاوزات الجيش

دعت الإدارة الأمريكية إلى فرض الحظر على السلاح المتجه إلى ميانمار، إثر مجزرة نسبت إلى الجيش، وقتل فيها عاملان في منظمة «سيف ذي تشلدرن» الإنسانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان: «على المجتمع الدولي أن يبذل جهداً أكبر لتجنب تكرار الفظائع في ميانمار، ويشمل ذلك وقف بيع السلاح والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج للمجلس العسكري الحاكم»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي بيان لها، الثلاثاء، أكدت منظمة «سيف ذي تشلدرن» غير الحكومية، أن اثنين من العاملين فيها قتلا في 24 ديسمبر في هجوم «شنه جنود في ولاية كاياه» بشرق ميانمار، أسفر عن 35 قتيلاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من وحشية النظام العسكري في مختلف أنحاء ميانمار، وخصوصاً ما حدث في الآونة الأخيرة في ولايتي كاياه وكارن.. مؤكدة أن استهداف الأبرياء وموظفي المنظمات الدولية أمر مرفوض، وأن محاسبة المسؤولين عن الفظائع الأخيرة من العسكريين بحق شعب ميانمار باتت أمراً ملحّاً.

وفي السياق، أعربت منظمة اليونيسف عن أسفها لما ورد عن مقتل وحرق ما لا يقل عن 35 شخصًا، من بينهم أربعة أطفال واثنان من موظفي منظمة إنقاذ الطفولة الإنسانية، في ولاية كاياه في شرق ميانمار، ديسمبر الحالي، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في هذا الحادث المؤسف ومحاسبة المسؤولين عنه.

من جانبها، أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، نويلين هيزير، عن «قلقها العميق» حيال تصاعد العنف في البلاد، داعية إلى وقف إطلاق النار بين الجيش ومعارضيه مع دخول عام 2022.

وبدوره، وقع وفد من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية و15 دولة أخرى بياناً لإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام العسكري في ميانمار، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على المدنيين في ولاية كارين، بما في ذلك قصف القرى، وما نتج عن ذلك من نزوح آلاف الأشخاص الذين هم الآن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

يأتي ذلك على خلفية قيام قوات المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار بحملة قمع دامية، طالت الاحتجاجات الرافضة لانقلاب فبراير، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وتوقيف أكثر من 11 ألفاً، وفق مرصد محلي.