بريطانيا تتعهد بالدفاع عن النشطاء المدافعين عن الديمقراطية في المنفى

تعهدت بريطانيا بالدفاع عن النشطاء المدافعين عن الديمقراطية الذين يعيشون في المنفى، الذين أصدرت شرطة هونج كونج مذكرات اعتقال بحقهم بتهمة انتهاك قانون الأمن الوطني الصارم الخاص بها.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "لن نتسامح مع أي محاولات من جانب الصين لترهيب وإسكات أشخاص في بريطانيا وفي الخارج"، وفق وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتابع: "ستدافع المملكة المتحدة دائما عن الحق العالمي في حرية التعبير وستدافع عن أولئك الذين يتعرضون للاستهداف".

وقال كليفرلي: "نحن نعارض بشدة قانون الأمن الوطني الذي فرضته الصين على هونج كونج، بما في ذلك، تجاوزه الحدود الإقليمية، في انتهاك للإعلان الصيني البريطاني المشترك الملزم قانونا".

وأضاف كليفرلي: "ندعو بكين إلى إلغاء قانون الأمن الوطني وندعو سلطات هونج كونج إلى إنهاء استهدافها أولئك الذين يدافعون عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وهاجمت منظمة هيومن رايتس ووتش من مقرها في نيويورك المكافآت المالية باعتبارها “بلا أساس” وتوسعة لـ”حملة التخويف السياسي الصينية خارج حدودها”.

وقالت مايا وانغ مساعدة مدير المنظمة في آسيا في بيان: “إن حكومة هونغ كونغ تتفوق على نفسها بشكل متزايد لاضطهاد المعارضة السلمية داخل هونغ كونغ وخارجها”.

جاء ذلك بعدما عرضت شرطة هونج كونج مكافأة قدرها مليون دولار هونج كونج (127650 دولارا أمريكيا) لمن يقدم معلومات تقود إلى اعتقال أي من 8 أشخاص يستهدفهم القانون الجديد الذي فرضته الصين.

ويعيش بعض هؤلاء النشطاء، ومن بينهم ناثان لو، السياسي الذي منحته بريطانيا حق اللجوء، داخل بريطانيا، بينما يقيم آخرون في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

يذكر أن المملكة المتحدة سلمت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997، وتعهدت بكين بالحفاظ على حريات الأسلوب الغربي تحت إطار "دولة واحدة ونظامان".