مجلس حقوق الإنسان يدعو ضحايا نظام إيران لإرسال معلوماتهم للجنة تقصي الحقائق

قالت رئيسة لجنة تقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سارا حسين، لقناة "إيران إنترناشيونال": "يمكن لضحايا نظام الإيراني إرسال معلوماتهم إلى لجنة تقصي الحقائق كي يتم استخدامها في تقرير اللجنة في مارس 2024".

وفي السياق، اعتبرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، أن تصريحات السلطات الإيرانية بشأن "العفو" عن 20 ألف متظاهر معتقل هي مؤشر على أن عدد المعتقلين أكبر بكثير من هذا العدد.

ووصفت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إعدام سبعة متظاهرين في إيران بأنه "صادم"، مؤكدة أن التقارير تشير إلى الاعترافات القسرية تحت التعذيب.

وأعلنت اللجنة احتجاجها على إغلاق المحلات وحرمان المرأة من حقوقها بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري، واستخدام التكنولوجيا الجديدة لتحديد النساء "غير المحجبات"، ومشروع القانون الجديد الخاص بالحجاب في إيران.

وطالبت بمحاسبة المسؤولين والأشخاص الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني في إيران.

كما أعلنت اللجنة أنها ستراقب أنشطة اللجنة التي عينها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للتحقيق في الاحتجاجات، مضيفة أنها لم تتلقَ إجابة حتى الآن بشأن أسئلتها من النظام الإيراني.

وفاة مهسا أميني

واندلعت احتجاجات تم قمعها بعنف عقب وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني عن 22 عاما في 16 سبتمبر 2022 بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وفي 24 نوفمبر 2022، أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي حول هذا القمع الدامي للاحتجاجات، بهدف جمع أدلة تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عنه.

وأوكلت الأمم المتحدة في ديسمبر هذا التحقيق إلى 3 نساء، هنّ المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلاديش سارة حسين الناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة ووريك بالمملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي، والأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش مديرة "مركز العدل والقانون الدولي" الذي يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأمريكتين.