البرلمان الألماني يرفض مقترحين لوضع قاعدة قانونية للقتل الرحيم

أخفق البرلمان الألماني في تمرير مقترحين لوضع لائحة لتقنين القتل الرحيم بألمانيا في الوقت الحاضر.

وفشلت مسودتان تتضمنان شروطا وأحكاما تم عرضهما بهذا الشأن اليوم الخميس للحصول على موافقة بالأغلبية في البرلمان الألماني "بوندستاج"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وصوّت 304 برلمانيين فقط بالموافقة على المسودة الأولى، فيما صوت بالرفض عليها 363 نائبا، وأحجم 23 نائبا عن التصويت عليها.

أما المسودة الثانية، فقد حصلت على تأييد 287 برلمانيا فقط، ورفضها 375 نائبا، وأحجم 20 نائبا عن التصويت.

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أن المادة 217 من قانون العقوبات باطلة ولا تتوافق مع قواعد الدستور، وذلك عقب العديد من الدعاوى الدستورية التي تقدم بها أفراد يعانون من أمراض عضال وأطباء وكذلك مساعدون ضد حظر المساعدة على الموت الرحيم.

وقال رئيس المحكمة، أندرياس فوسكوله خلال النطق بالحكم إن حق الموت المحدد ذاتيا مكفول، مضيفا أن هذا يتضمن أيضا الحرية في الانتحار والاستفادة في ذلك من خدمات طرف ثالث، وأضاف فوسكوله أن المادة الجديدة في قانون العقوبات 217 تجعل هذا غير ممكن إلى حد كبير.

وهذا النوع من المساعدة على الموت كانت تحظره المادة 217 من قانون العقوبات الألماني، وهذه المادة أضافها المشرع إلى القانون عام 2015 لمنع الجمعيات أو الأشخاص من “المتاجرة بالموت”، وتنص هذه المادة على إنزال عقوبة الحبس حتى 3 سنوات أو فرض غرامة مالية على بالشخص الذي يقدم المساعدة على الموت الرحيم.

ولم يعد الأطباء أو العاملون في المستشفيات يجرؤون على تقديم المشورة حول هذا الموضوع، ومن يرغب في الموت مبكرا لم يعد أمامه إلا إمكانية السفر لتلقي هذه العروض في سويسرا أو هولندا حيث يمكن تلقي المساعدة على الموت الرحيم.