سفينة إغاثة تنقذ 46 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

أنقذت سفينة الإغاثة "أوشن فايكينغ"، الثلاثاء، 46 شخصا قبالة سواحل ليبيا بعدما تداعى مركب مصنوع من الألياف الزجاجية كان يقلّهم خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وفق ما أعلنت المنظمة المشغّلة للسفينة.

وذكرت الجمعية الأوروبية للإنقاذ البحري ومقرها مرسيليا (فرنسا)، أن من بين من تمّ إنقاذهم 4 نساء وطفلة في الرابعة من العمر كانت برفقة والدها، إضافة إلى نحو 10 قصّر من دون مرافقين.

وأوضحت أن من تمّ إنقاذهم غالبيتهم من السودان وإريتريا وإثيوبيا، مشيرة إلى أنهم "يخضعون للعناية حاليا"، وفق فرانس برس.

ويعدّ وسط البحر المتوسط، أي المياه الفاصلة بين إيطاليا وشمال إفريقيا، ممر الهجرة الأخطر في العالم، حيث لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبوره منذ عام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وبحسب تقديرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فُقد أثر 1728 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المتوسّط إلى أوروبا منذ مطلع العام، وهي حصيلة أكبر مقارنة بـ1417 العام الماضي.

وبحسب الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، تعدّ القوارب الوسيلة الأساسية للهجرة غير النظامية إلى القارة.

وأشارت الوكالة إلى أن أعداد العابرين من دول شمال إفريقيا بما فيها تونس، نحو دول أوروبية مثل إيطاليا ومالطا، زادت "بأكثر من الضعف" بين يناير ومايو هذه السنة، مقارنة بالفترة نفسها في 2022.

وغرق مركب يقلّ مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان في يونيو، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية، وتمّ إنقاذ 104 أشخاص والعثور على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين، تشير بعض التقديرات إلى أن عددهم 560 شخصا.

قضية اتجار بالبشر

من ناحية أخرى أصدرت محكمة في العاصمة الليبية طرابلس حكما بالسجن المؤبد وحكمين بالسجن عشرين عاما بحق 3 مدانين في قضية اتجار بالبشر على خلفية تهريب مهاجرين نحو أوروبا، وفق ما أعلن مكتب النائب العام الجمعة.

وهذا أول حكم قضائي يصدر بحق أشخاص ضالعين في شبكات التهريب في ليبيا الغارقة في الفوضى والتي تمثل سواحلها نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين نحو سواحل شمال المتوسط.

وقال مكتب النائب العام في بيان: "تممت محكمة جنايات طرابلس إجراءات تحقيق نشاط 3 متهمين، تعمدوا ارتكاب فعل الاتجار بالبشر، وتدخلوا في تنظيم حركة المهاجرين، حتى يتأتى حجز حريتهم، وممارسة أساليب تعذيبهم، وإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وقْع مشاهدة واقعات التعذيب".

وقضت المحكمة في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهم، وأنزلت بالأول عقوبة السجن المؤبد، وعقوبة السجن لمدة عشرين سنة في حق المحكوم عليهما الثاني والثالث، وفق البيان.

ولم يذكر النائب العام جنسية المحكوم عليهم كما لم يورد أي تفاصيل بشأنهم.

ويعد الحكم القضائي الأول من نوعه في ليبيا حيث عادة ما يكون المتورطون في عمليات الاتجار بالبشر تحت حماية مجموعات مسلحة نافذة.

اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

وتنتقد الأمم المتحدة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وأكدت بعثتها في مارس أنه يتمّ اعتقالهم بطريقة "تعسّفية" وكثيرا ما يتعرّضون لعمليات "قتل وإخفاء قسري وتعذيب" أو حتى "عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللا إنسانية".

وتنفي السلطات الليبية هذه الاتهامات، مؤكّدة أنّها لا تلجأ إلى العنف وأنّ جميع المهاجرين يتلقّون الرعاية اللازمة في مراكز الاحتجاز الرسمية، فيما تؤكد منظمات حقوقية أن عمليات التعذيب وإساءة معاملة المهاجرين تقع عادة بمراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة.

وأطلقت الأجهزة الأمنية الأسابيع الماضية في غرب ليبيا وشرقها حملات واسعة لضبط المهاجرين غير النظاميين، وأوقفت آلافاً منهم في مدن مختلفة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 غرقت ليبيا في انقسامات ونزاعات سياسية.

وتتنافس على السلطة حكومتان: الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبدالحميد الدبيبة وشكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.