"مفوضية حقوق الإنسان" تبدي قلقها بشأن عسكرة الأمن العام في هندوراس

حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات في هندوراس على تعزيز "الرقابة الداخلية والخارجية على العمليات العسكرية" في البلاد، بعد تمديد حالة الطوارئ الوطنية. 

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو للصحفيين في جنيف أن الحكومة أصدرت تمديدا لمدة 45 يوما يوم الأربعاء. 

وأوضحت "أن حالة الطوارئ، السارية في 17 مقاطعة من أصل 18 مقاطعة في هندوراس، تمكن الشرطة العسكرية من دعم الشرطة الوطنية في تنفيذ مهام الأمن العام.. كما أنها تنتقص من الحق في الحرية الشخصية وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل، وتسمح لقوات الأمن والقوات المسلحة بتنفيذ الاعتقالات والتفتيش دون أمر قضائي".

العمليات العسكرية   

وقال المتحدث الرسمي إن السلطات أعلنت في 21 يونيو أن قيادة نظام السجون الهندوراسي برمته قد أحيلت إلى الشرطة العسكرية. 

وقالت "هورتادو": "جاء هذا القرار في أعقاب حادث عنيف وقع في السجن الوطني للنساء في بلدة تمارا، حيث قتلت 46 نزيلة عندما هاجم أفراد إحدى العصابات جزءا من السجن يضم أعضاء عصابة منافسة". 

انتهاكات الحقوق

وأعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحصول على ما يكفي من الغذاء والماء وممارسة إخضاع السجناء للحرمان من النوم.

وأبلغت "هورتادو" أيضا عن سوء معاملة السجناء من جانب الشرطة العسكرية.

وأضافت أن "الرصد الأولي الذي أجراه مكتبنا، فضلا عن المعلومات الواردة من منظمات المجتمع المدني ومصادر أخرى في ما يتعلق بالعمليات العسكرية في السجون، تشير إلى أن السجناء، ولا سيما أولئك الذين يزعم أنهم مرتبطون بالعصابات، تعرضوا للضرب والركل من قبل الشرطة العسكرية". 

ودعت السلطات إلى إنهاء الانتهاكات، ووقف العنف ضد السجناء، ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما دعت إلى المساءلة والتحقيق الفوري في مزاعم الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة. 

وأضافت: "وينبغي مضاعفة الجهود فورا للتصدي للتحديات القائمة منذ أمد طويل في مجالي العدالة الجنائية والسجون".

وتشمل هذه الانتهاكات الاستخدام المكثف للسجن، والاكتظاظ، والظروف المعيشية غير المناسبة، ونقص الخدمات الأساسية، وسيطرة السجناء على بعض السجون.

وقالت: "يجب أن تستند جميع الجهود الرامية إلى التصدي لتحدي السجون إلى القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا)"، مشددة على أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هندوراس لا تزال مستعدة لتقديم المساعدة التقنية.