«الأوروبية لحقوق الإنسان» تدين روسيا لتقصيرها في تحقيقات اغتيال معارض لـ"بوتين"

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، روسيا لعدم قيامها بتحقيق كافٍ بعد اغتيال بوريس نيمتسوف، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2015 في موسكو.

وكانت ابنة المعارض زانا نيمتسوفا قد رفعت دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.

اعتبرت المحكمة التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً لها "أن السلطات الروسية لم تجرِ تحقيقاً كافياً في هوية الأشخاص الذين نظموا وأمروا بالاغتيال؛ وأنها لم تبحث في الاتهامات التي تفيد بأن الاغتيال ربما أملته دوافع سياسية أو حتى احتمال تورط بعض المسؤولين الحكوميين، كما أنها لم تحدد دوافع أولئك الذين وظفوا الجناة لاغتيال نيمتسوف".

ورأت المحكمة أن "التحقيق، بشكل عام، اتسم بعدم الفعالية".

وبذلك تكون روسيا قد انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن "الحق في الحياة".

أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موسكو بدفع 20 ألف يورو (نحو 22 ألف دولار) لابنة بوريس نيمتسوف كتعويض عن الأضرار المعنوية.

اغتيال المعارض الروسي

اغتيل نيمتسوف، المعارض البارز ونائب رئيس الوزراء في عهد الرئيس الأسبق بوريس يلتسين، بأربع رصاصات أطلقت من مسافة قريبة أثناء عودته إلى منزله مشيًا، على جسر في موسكو قريب من الكرملين في 27 فبراير 2015.

في شهر يوليو من عام 2017، حُكم على خمسة أشخاص متحدّرين من جمهوريتي الشيشان وإنغوشيا في منطقة القوقاز الروسية بالسجن لمدد تراوح بين 11 و20 عامًا بتهمة التورّط في عملية الاغتيال هذه.

لكن عائلة المعارض نددت بتقاعس القضاء الروسي في تحديد هوية المخطّط لهذه العملية.