مجلس النواب المصري يوافق على اتفاقية لحماية المناخ مع الولايات المتحدة

وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ.

وجاء في نص الاتفاقية أنها “مشمولة بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29/9/2022، والهدف منها هو تعزيز قدرة مصر على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ”.

وحددت الاتفاقية مجموعة من النتائج المأمولة من أجل تحقيق توافق الأطراف على العمل معاً لتعزيز النظم المناخية، وأيضاً تمويل البنية التحتية للمناخ وتطوير وإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة السياحة وتحسينها لبناء قدرة الأصول الطبيعية والثقافية على الصمود مع زيادة الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.

أهداف لم تُحقق

يشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا ودول غنية أخرى، لم تحقق هدفها المتمثل في توفير 100 مليار دولار سنويا لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ في البلدان الأشد فقرا، بحلول عام 2020.

وتمّ تحديد هذا الهدف خلال محادثات المناخ التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة في كوبنهاغن عام 2009.

وبلغ المستوى الحالي للتمويل 83,3 مليار دولار فقط عام 2020، وفق تقرير أصدرته في يوليو الماضي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وغالبا ما تكون الدول الفقيرة من بين الأكثر تعرضا للاضطرابات الناتجة عن تغيّر المناخ، رغم ضآلة مسؤوليتها عموما عن انبعاثات غازات الدفيئة، وتطالب منذ أعوام بتمويلات من أجل جبر "الخسائر والأضرار" التي تتكبّدها.

واختتمت محادثات المناخ الأخيرة للأمم المتحدة (كوب 27) التي عقدت في مصر في نوفمبر 2022، باتفاق لإنشاء صندوق تعويضات.