محكمة إسبانية تأمر باحتجاز 5 مشتبه بهم من ألمانيا بتهمة الاغتصاب

أمرت محكمة في إسبانيا باحتجاز 5 سائحين من ألمانيا رهن الحبس الاحتياطي في جزيرة مايوركا الإسبانية، بسبب مزاعم اغتصاب امرأة ألمانية.

وقالت متحدثة باسم القضاء الإسباني، إن المحكمة رفضت الإفراج بكفالة عن الرجال الخمسة، وأطلقت سراح سائح ألماني سادس كان محتجزا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أن الحبس الاحتياطي في إسبانيا يمكن أن يستمر لعدة أسابيع، وفي حال إدانتهم بالاغتصاب يمكن إصدار أحكام بالسجن لمدة قد تصل إلى 12 عاما.

ومثل الرجال الستة أمام المحكمة في مدينة بالما مكبلي الأيدي، وغطوا وجوههم بقمصانهم لتجنب التعرف عليهم.

وتقول الشرطة إن الاغتصاب الجماعي المزعوم وقع في وقت مبكر من يوم الخميس في غرفة فندق بالقرب من الشاطئ الشهير المعروف باسم بلايا دي بالما، وهي منطقة يفضلها السائحون الألمان الشباب.

وتم احتجاز الرجال بعد وقت قصير بعد أن أبلغت المرأة الشرطة، وورد أن الحادث تم تصويره.

وتصدرت الطبيعة المروعة للجريمة المشتبه بها عناوين الصحف الدولية وأعادت فتح النقاشات في ألمانيا حول السلوك الصاخب أحيانا للسائحين الألمان أثناء وجودهم في وجهات العطلات السياحية مثل مايوركا.

قرار أممي ينصف ضحايا الاغتصاب

وتسعى الأمم المتحدة إلى إيجاد سبل لحماية النساء في مختلف دول العالم، كما تشجع على ضرورة وصول ضحايا الاغتصاب إلى القضاء للإبلاغ عن الجناة وضرورة محاكمتهم محاكمة عادلة.

في سبتمبر من العام الماضي 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا ينصف النساء ضحايا الاغتصاب، وحثت فيه الدول على اتخاذ تدابير فعالة في إطار أنظمتها القانونية الوطنية ووفقًا للقانون الدولي لتمكين الضحايا والناجين من أعمال عنف جنسية أو مرتبطة بالجندر من الوصول إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة.

ويؤكد القرار الذي استُقبل بهتافات فرح وتصفيق، خصوصا أهمية وصول الضحايا إلى القضاء "بسرعة ومن دون عراقيل"، وضرورة "تعزيز" التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.